يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة “مقاومة الإرهاب” لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق “إرهابي” والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر 2”.
ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة.
إدانة ومطالبات
وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية.
وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إعلان
كما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ”قضية التآمر”.
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم “التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي”.
بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.