اتهم زعيم حركة “كشمير العالمية من أجل الحرية” السلطات الهندية بارتكاب “إبادة ثقافية كاملة” تستهدف الهوية الإسلامية والنسيج الاجتماعي بحق مسلمي إقليم كشمير.
وكشف زعيم الحركة الدكتور مزمل أيوب ثاكور عن انتهاكات “تفوق الوصف” ترتكبها الهند بحق سكان الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال ثاكور إن السياسات الهندية تعتمد على “القمع الممنهج والتطهير الثقافي”، معتبرا أن ما يحدث يشبه “أهوال يوم القيامة”. وأضاف أن الانتهاكات الهندية خلّفت مئات الآلاف من الأيتام، وعشرات الآلاف من النساء المصنّفات ضمن “شبه الأرامل”، في إشارة إلى النساء اللاتي لا يعرفن مصير أزواجهن المختفين.
وأفاد ثاكور بأن القوات الهندية تطلق طلقات معدنية مخصصة لصيد الحيوانات على المدنيين بما في ذلك الأطفال، مستهدفة الأجزاء العلوية من أجسادهم، مما يتسبب في إصابات دائمة. واستشهد بحادثة إصابة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام فقد إحدى عينيه بسبب تلك الطلقات.
كما أشار إلى تعذيب الأطفال داخل المساجد، قائلا إن السلطات الهندية سحبت في عام 2019 أطفالا من منازلهم ليلا وأخذتهم إلى المساجد حيث تعرّضوا للتعذيب، وفق ما تابعه سكان الأحياء المجاورة عبر مكبرات الصوت.
إعلان
وأوضح الزعيم الكشميري أن الهند تنفذ سياسات تهدف إلى “القضاء على الهوية الإسلامية” من خلال هدم منازل المشتبه في علاقتهم بالمقاومة، ومصادرة الممتلكات، وإغلاق المؤسسات الإسلامية والخيرية.
وقال إن السلطات الهندية استولت على الأوقاف الإسلامية التي تشمل المساجد والأراضي الموقوفة، واعتبر ذلك جزءا من مشروع هندوسي قومي يسعى إلى إعادة تشكيل ديمغرافيا المنطقة لصالح الأغلبية الهندوسية.
وفي سياق متصل، أشار ثاكور إلى أن الهند “تتفوق على إسرائيل” في أساليب الاحتلال والانتهاكات لأنها تنفذ جرائمها دون أن تلفت الانتباه العالمي. وأضاف أن “ما يجري اختباره في فلسطين يتم تطبيقه في كشمير”، مشيرا إلى استخدام الطائرات المسيّرة التي اختبرتها إسرائيل في الفلسطينيين في إقليم كشمير.
وسلط ثاكور الضوء على دور صناعة الأفلام الهندية (بوليود) في تعزيز الكراهية ضد المسلمين، وقال إنها ليست مجرد أداة ترفيهية، بل “آلة دعائية قوية” تسهم في غسل أدمغة الأجيال تحت غطاء الموسيقى والألوان.
واختتم ثاكور حديثه بأن “ما يحدث في كشمير ليس مجرد أزمة حقوق إنسان، بل إبادة ممنهجة وثقافية ضد المسلمين تهدف إلى تصفية وجودهم وهويتهم”.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت في الخامس من أغسطس/آب 2019 الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير، مما سمح للأجانب بتملك العقارات في الإقليم لأول مرة. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من تغيير ديمغرافي يهدف إلى إحلال أغلبية هندوسية محل الأغلبية المسلمة.