ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن عددا من الخبراء القانونيين يرون أن احتمال محاكمة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” جيمس كومي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنه تضمن تهديدا للرئيس دونالد ترامب، احتمال ضعيف للغاية.
وكان كومي قد نشر الخميس صورة على حسابه بمنصة إنستغرام لأصداف بحرية على الشاطئ مرصوصة على شكل الرقم “8647”، وهو ما فسره ترامب ومؤيدوه على أنه دعوة لاغتيال الرئيس.
ونفى كومي لاحقا أن تكون للصورة أي رسالة تحرض على العنف، مؤكدا أنه رأى الأصداف وافترض أنها كانت رسالة سياسية عادية، وأنه لم يكن يدري أن البعض سيربطها بالدعوة للعنف.
تأويلات
ويرتبط الرقم “8647” بترامب من منطلق أنه الرئيس 47 للولايات المتحدة، بينما الرقم “86” يُستخدم عادة للدلالة على الإزالة أو الإقصاء لشخص أو شيء، ويُستخدم في عدة سياقات، منها مجال المطاعم أو كناية عن طرد شخص من مكان ما، بحسب نيوزويك.
ونقلت المجلة عن البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، جوناثان تورلي، قوله إن هذه القضية غير ذات مضمون، وبالتالي لا يمكن أن تشكل أساسا لانطلاق محاكمة قانونية.
وأضاف أن رقم “86” يمكن أن تكون له تفسيرات عدة، خاصة أن كومي يؤكد أنه لم يقصد بنشرها التحريض على العنف.
إعلان
واتفق معه المدعي الفدرالي السابق نعمة رحماني، الذي قال لنيوزيك إن الرقم “86” في سياق سياسي يمكن أن تعني ببساطة عزل ترامب.
وتساءل رحماني عن سبب عدم وجود غضب مماثل عندما استخدم المحافظون دمى تمثل الرئيس جو بايدن أو عندما كانوا يرددون عبارات تشكل إهانات بليغة لبايدن.
تسييس
وتابع في حديثه لنيوزويك: “هذه سياسة، وليست قانونا. الجميع يتصرف وكأنها تهديد حقيقي، لكنها ليست كذلك”.
وأضاف أن الجمع بين الحماية التي يوفرها التعديل الأول من الدستور الأميركي وعدم وجود نية لارتكاب جريمة محددة -والتي يجب إثباتها بما لا يدع مجالا للشك أمام هيئة المحلفين- يضع عائقا كبيرا أمام إمكانية تحريك القضية.
في المقابل، ترى مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أن أي شخص آخر في مكانة جيمس كومي والتأثير الذي يتمتع به، “يجعلني أشعر بقلق شديد على حياة الرئيس”.
بينما اتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على منصة إكس أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي بالدعوة مباشرة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، موضحة أن وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تجري تحقيقا بشأن هذا التهديد.
وفاجأ دونالد ترمب الجميع في ولايته الأولى، وأعلن في التاسع من مايو/أيار 2017 إقالته لكومي قائلا إنه لم يعد قادرا على إدارة المكتب بفاعلية.
وقال ترمب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض: “من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون”.