حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى سباق تسلح نووي جديد، إذ بدأت دول عدة في إعادة التفكير في حاجتها إلى رادع نووي خاص بها.
وأوضح غروسي أن الحديث عن امتلاك أسلحة نووية، الذي كان محرما قبل سنوات، أصبح الآن موضوعا للنقاش في العديد من البلدان، مما يعكس تآكلا مستمرا للمعايير الدولية بشأن عدم الانتشار النووي.
وأكد المدير العام للوكالة أن العقوبات المفروضة على إيران “لا تجدي نفعا”، فقد تمكنت طهران من التحايل عليها، مما سمح لبرنامجها النووي بالنمو بشكل هائل منذ 2018، بعد أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن إيران طورت 5 نماذج جديدة من أجهزة الطرد المركزي منذ إلغاء الاتفاق، مما جعلها قادرة على تخصيب اليورانيوم بمعدلات متزايدة.
ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن إيران تنتج كمية كافية من اليورانيوم العالي الخصوبة لصنع قنبلة نووية واحدة كل 30 يوما، وإن تحويل هذه المادة إلى وقود لرأس حربي نووي قد لا يستغرق سوى أيام قليلة.
وأوضح غروسي أن إيران ليست الوحيدة التي تفكر في تطوير قدراتها النووية، فقد بدأت دول أخرى في مراجعة سياساتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات الدولية.
إعلان
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تستند الجهود العالمية للحد من التسلح إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية مقابل منح الدول الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
لكن، وفقا لغروسي، فإن تراجع التزام الدول الكبرى بالمعاهدة، خاصة الولايات المتحدة، يهدد النظام الدولي للحد من التسلح. وأشار إلى أن فرنسا بدأت مؤخرا في محادثات حول توسيع مظلتها النووية لحماية أوروبا، وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية.
ويرى خبراء أن سياسات ترامب، التي تعتمد على العقوبات والضغوط الاقتصادية بدلا من الدبلوماسية المتعددة الأطراف، قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي، مما يدفع دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية وبولندا وألمانيا واليابان إلى إعادة النظر في امتلاك قدرات ردع نووية.
وحذر غروسي من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة أو استهداف المواقع النووية الإيرانية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، كما فعلت كوريا الشمالية عام 2003 قبل اختبار أول قنبلة نووية لها في 2006.
ولفت المدير العام إلى إمكانية انخراط ترامب في محادثات جديدة للحد من التسلح، خاصة مع روسيا والصين، لخفض المخزون النووي الأميركي ضمن خططه لخفض الإنفاق الدفاعي.
وقال غروسي إن مثل هذه المبادرات يمكن أن توفر فرصة نادرة لإحياء الدبلوماسية النووية، مشيرا إلى أن جهود الحد من التسلح كانت تعتمد دائما على المبادرات الرئاسية المباشرة، كما حدث في قمة ريغان وغورباتشوف عام 1987 التي أسفرت عن القضاء على فئة من الرؤوس النووية المتوسطة المدى.