أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية
العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.