تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تصاعدًا في التوترات الاقتصادية والسياسية، حيث تربط إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل متزايد بين التعريفات الجمركية وسياساته تجاه أوكرانيا، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك بدءًا من الثلاثاء المقبل، مع فرض تعريفات مماثلة على الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة.
بالتزامن مع ذلك، يسود التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب اجتماع متوتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، حيث ألقى ترامب باللوم على أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وهو موقف يُنظر إليه على أنه هدية سياسية لموسكو.
رؤية أميركية جديدة
ويستند جزء كبير من هذه السياسات -بحسب بلومبيرغ- إلى أفكار ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي الجديد لترامب، والذي نشر ورقة بحثية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحدد كيفية استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط على الحلفاء.
ويرى ميران أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم التزاماتها الأمنية الطويلة الأمد للضغط على الدول الأخرى للامتثال لرؤية ترامب الاقتصادية.
الأمن القومي كأداة اقتصادية
وفي سياق معالجة ردود الفعل الدولية على التعريفات الأميركية، يقترح ميران دمج الأمن القومي مباشرة في السياسة التجارية.
إعلان
فبحسب تحليله، فإن أي دولة تفرض تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة قد تواجه تقليلًا في التزامات واشنطن الأمنية تجاهها.
على سبيل المثال، إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات انتقامية ردًا على تعريفات ترامب، فإن واشنطن قد تقلل من دعمها العسكري لأوروبا، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقه الدفاعي، وهو ما سيسمح للولايات المتحدة بتحويل تركيزها نحو الصين بدلًا من روسيا، وكل ذلك مع تحقيق إيرادات إضافية للخزانة الأميركية.
ومن وجهة نظر ميران، لم تعد التحالفات الاقتصادية والأمنية وسائل دائمة لتعزيز الرؤى المشتركة، بل تحولت إلى أصول قابلة للمقايضة في عالم جديد تحكمه الصفقات.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه إدارة ترامب فرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على الواردات من الصين اعتبارا من الثلاثاء المقبل إضافة لتعريفات بنسبة 10% كانت فرضتها بداية الشهر الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تصعيد إضافي في الحرب التجارية بين البلدين.
الاقتصاد والسياسة الخارجية
ومن الواضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لا تستهدف فقط تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، بل تُستخدم أيضًا كأداة سياسية للضغط على الحلفاء والشركاء التجاريين.
ويبرز ذلك بشكل خاص في تعامل واشنطن مع كندا والمكسيك، الشريكين الاقتصاديين الأكثر أهمية للولايات المتحدة في أميركا الشمالية.
وفي ظل هذه الإستراتيجية، يحذر التقرير من أن العلاقات عبر الأطلسي تواجه اختبارًا حقيقيًا، إذ أن بعض مستشاري ترامب يرون أن إعادة تشكيل هذه العلاقات هي جوهر ما يحاولون تحقيقه.