تشهد فرنسا هذا الأسبوع، ابتداء من اليوم الأحد، سلسلة من المظاهرات التي دعت إليها أطراف من أقصى اليمين وأقصى اليسار، بعد الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، ومنعها من الترشح للرئاسة عام 2027.
وأشارت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها إلى إدانة لوبان الأسبوع الماضي في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، حيث استخدمت أموالا مخصصة لمساعدين برلمانيين، لتوظيف كوادر من حزبها في فرنسا.
وتضمن الحكم السجن 4 سنوات (سنتين مع وقف التنفيذ وسنتين بسوار إلكتروني)، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعًا فوريا من تولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات. ورغم استئنافها للحكم، فإن قرار المنع لا يزال ساريا.
تصاعد الجدل السياسي
ودعا حزب لوبان إلى مظاهرة وطنية تحت شعار “أنقذوا الديمقراطية”، معتبرا أن الحكم سياسي وليس قضائيا. وفي المقابل، دعت الأحزاب اليسارية والوسطية إلى مظاهرات مؤيدة لتطبيق القانون، ودعمًا للقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل.
وطالب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو جميع الأطراف بالتظاهر بشكل سلمي ومسؤول، لتجنب أي صدامات في الشوارع.
وتصاعد الجدل السياسي مع انقسام في الرأي العام؛ فحسب استطلاع نشرته مجلة لو بوان، يرى 61% من الفرنسيين أن إدانة لوبان مبررة، و43% يعتقدون أن العقوبة كانت “مبررة جدا”.
إعلان
قد لا تعكس دعما شعبيا للوبان
ورغم محاولة أقصى اليمين تصوير الحكم على أنه هجوم على الديمقراطية، يرى محللون أن المظاهرات قد لا تعكس دعما شعبيا واسعا له، بل مجرد تجمع لأنصار الحزب. ويرى مراقبون أن حزب لوبان طالما قدّم نفسه على أنه “نظيف” مقارنة بأحزاب أخرى متورطة في فضائح فساد، وهو ما يجعل الحكم الحالي ضربة قوية لصورة الحزب.
ويُتوقع أن تُسرّع السلطات القضائية إجراءات الاستئناف لضمان صدور حكم نهائي قبل انتخابات 2027، إما بتبرئة لوبان، أو تأكيد الحكم مع إمكانية رفع منعها من تولي المناصب العامة.