وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تصرف بنيامين نتنياهو في أزمة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بأنه “سلوك رئيس منظمة إجرامية”.
جاء ذلك تعليقا على كشف رئيس الجهاز الأسبق يورام كوهين عن طلب نتنياهو طلب منه إزالة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من عضوية المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وفي منشور على منصة إكس، قال لبيد “المقابلة مع يورام كوهين كانت بمنزلة زلزال. نتنياهو حاول استخدام الشاباك لتدبير المؤامرات والقضاء على خصم سياسي، وهذا ليس سلوك رئيس وزراء، هذا سلوك رئيس منظمة إجرامية”.
ولم يحدد كوهين الموعد الذي تقدم به نتنياهو بهذا الطلب خلال فترة رئاسته للشاباك التي امتدت من مايو/أيار 2011 حتى مايو/أيار 2016. وفي تلك الفترة كان بينيت وزيرا للاقتصاد وشؤون القدس.
وقال كوهين إن نتنياهو اتصل به قائلا “تلقيت معلومات تفيد بأن بينيت، بصفته ضابطا في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، قد فصل بسبب مشكلة في الولاء، فإذا فصل بسبب مشكلة في الولاء، فلن يتمكن من الجلوس في الحكومة”.
وأضاف كوهين أنه تساءل عن مدى جدية نتنياهو بشأن ذلك الطلب وقال له: “لن أفعل شيئا كهذا”. وتابع مستهجنا “أليس من المثير للصدمة أن يخاطب رئيس وزراء رئيس الشاباك ويطلب منه شطب خصم سياسي؟ أليس هذا مقلقا؟ ماذا سيحدث لو وافق أحدهم؟”.
إعلان
كما كشف النقاب عن أن نتنياهو طلب منه في السابق تفعيل أدوات المراقبة ضد رؤساء المؤسسة الأمنية. وقال “عقب عملية حساسة في الماضي، طلب نتنياهو مني تفعيل أدوات جمع المعلومات لدى الشاباك على جميع الشركاء السريين في مجتمع الاستخبارات الذين كانوا شركاء في العملية، بمن في ذلك رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد”.
فصل جديد
وتعد هذه التصريحات أحدث فصل في الخلاف العلني بين الرؤساء السابقين لجهاز الشاباك ونتنياهو بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الجهاز رونين بار.
ورد بينيت، رئيس الوزراء السابق، بنفي إقالته من سرية هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وقال في منشور على إكس “ليس فقط لم يتم إقصائي، ففي 1992 أكملت دورة كاملة في سرية هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سايرت ماتكال”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز الشاباك، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
في حين أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا الأحد الماضي أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر.