قُتل 3 أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، احتجاجا على اعتماد قانون لإصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية السبت.
ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية، بحسب الحكومة.
ورأت المعارضة في هذا القانون “هجوما” على الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد الجمعة.
وأفاد مسؤول شرطة الولاية جاويد شميم بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.
وأضاف “حتى الآن تم اعتقال 118 شخصا على خلفية أعمال العنف”، مشيرا إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل”.
وأمرت المحكمة العليا في الولاية السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
الحد من النفوذ
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
إعلان
واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.
واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن “مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم”.
وأضاف أن الأمر يمثل “هجوما” من القوميين الهندوس ضد “المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل”.
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.