تعتزم بريطانيا تقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الذي تستضيفه اليوم الثلاثاء وتغيب عنه الحكومة السودانية، بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر والمستمر منذ سنتين في البلاد.
أبدت الخرطوم قبل أسبوع، اعتراضها على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، كما وجّهت انتقادات لبعض الدول المدعوة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الخارجية علي يوسف أرسل رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي نقل له فيها “اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الحرب في السودان دمرت حياة ملايين، لافتا إلى أنه رغم كل ما يجري ما زال كثير من العالم يغض نظره عما يحدث.
وأضاف لامي في بيان أن العالم بحاجة إلى التصرف الآن لتفادي تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة، ولضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأكدت بريطانيا تقديم المساعدات لأكثر من 650 ألفا من المتضررين من العنف المستمر في السودان.
إعلان
بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي إن إحلال السلام في السودان يرتكز إلى تقدير كل صوت وكل شخص يلعب دورا في بناء سودان مزدهر.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 15 أبريل/نيسان 2023، بعد تمرد قوات الدعم السريع، وهي حرب حوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة إنسانية تعد من الأسوأ على مر الأعوام.
وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا.
ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي، وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ويهدف إلى “الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة” السكان.
ولم تدع الحكومة السودانية للمشاركة، وقد احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة منتقدة “نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين”.