نفذت قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة حملة أمنية في عدد من أحياء مدينة اللاذقية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد مراسل الجزيرة في اللاذقية نقلا عن إدارة الأمن العام أن الحملة الأمنية استهدفت مطلوبين للعدالة وخارجين عن القانون.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط المخالفات، وملاحقة المتورطين في أنشطة غير قانونية، وجمع السلاح المتفلت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام العام وحماية المواطنين.
وزارة الداخلية: تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط المخالفات، وملاحقة المتورطين في أنشطة غير قانونية، وجمع السلاح المتفلت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام العام وحماية المواطنين.#سانا pic.twitter.com/zwSmv6erzl
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 18, 2025
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلان
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.