اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.
ونشر البيان المشترك رابطة الجامعات والكليات الأميركية، وعبر عن رفض سياسة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب على الجامعات الرائدة في البلاد.
وقال المئات من موقعي البيان المشترك الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات “نتحدث بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي”.
وحمل البيان توقيع رؤساء جامعات مرموقة مثل برينستون وييل وبراون وكورنيل وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية.
وأكد أن الهدف ليس معارضة الإصلاحات البناءة أو الرقابة المشروعة من قبل إدارة ترامب، بل الاعتراض على تدخلها غير المبرر “في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا”.
وأشار البيان إلى تهديدات الحكومة بتجميد التمويل وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وقال “نؤيد دوما الممارسات المالية الفعالة والعادلة، ولكننا نرفض استخدام الأموال العامة المخصصة للأبحاث والدراسات كأداة للضغط”.
كما شدد على أهمية حرية التعبير وتنوع الأفكار في العالم الأكاديمي، مشيرا إلى الرفض التام لأي قيود أو رقابة أو تهديدات بالطرد.
دعوى قضائية
وسعى ترامب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى بعد أن اتهمها بالتساهل مع “معاداة السامية” لسماحها بقيام مظاهرات في حرمها تنتقد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، فهدد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب.
إعلان
غير أن جامعة هارفارد رفضت في 14 أبريل/ نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى للإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية في الجامعة، وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة.
ورفعت هارفارد أول أمس الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، في تصعيد حاد للخلاف المفتوح بين الجانبين.
ووصفت الجامعة، وهي إحدى أبرز جامعات “رابطة آيفي” لمؤسسات نخبة النخبة، قرارات ترامب بأنها “تعسفية ومتقلبة”، مشيرة إلى أن “تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضا القوانين واللوائح الفدرالية”.
وقالت في دعواها إن “هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد”.
وردا على سؤال أمس الثلاثاء حول تلك الدعوى، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة، وأضافت “الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالا اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي”.
ويعد البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب للاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وإنها ماركسية و”يسارية متطرفة”.
وفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.
إعلان