كشفت الهند، الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية المتعلقة بتقاسم المياه ضد باكستان، بعد اتهامها بدعم “الإرهاب العابر للحدود”، إثر هجوم دامٍ على مدنيين في كشمير.
وتشمل هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.
وعلى الإثر، أعلن إسحق دار نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية مساء الأربعاء عبر منصة إكس أن لجنة الأمن القومي التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا ستجتمع الخميس “للرد على بيان الحكومة الهندية”.
وصرح وكيل وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحفيين في نيودلهي أنه “سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.
ومنحت معاهدة مياه نهر السند الهند وباكستان 3 أنهار من جبال الهيمالايا لكل منهما، بالإضافة إلى الحق في توليد الطاقة الكهرومائية والحصول على موارد الري منها.
وبناء على ذلك، أُنشئت لجنة نهر السند الهندية الباكستانية التي يُفترض أن تُعالج أي مشكلات قد تنشأ.
إعلان
وقال فيكرام ميسري أيضا أن معبر أتاري-واغا الحدودي “سيُغلق على الفور”، مضيفا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من مايو/أيار.
ويكتسي إغلاق الحدود دلالة رمزية، إذ تتجمع على المعبر كل مساء حشود من كل جانب لتشجيع جنود بلدهم بالهتافات الحماسية كما هي الحال في المدرجات الرياضية وهم يتبارزون عبر أداء حركات عسكرية استعراضية وهتافات حماسية.
هذه الطقوس اليومية التي بدأت عام 1959 صمدت إلى حد كبير ونجت من توترات دبلوماسية ومناوشات عسكرية لا تُحصى.
وأعلنت الهند كذلك أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة 26 رجلا الثلاثاء في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، حيث تنشط مجموعات انفصالية منذ 1989، التي تسعى إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان، التي تسيطر على جزء أصغر من إقليم كشمير الذي تطالب به بالكامل، مثل الهند.
ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية، ويخترق حدودا بالغة الحساسية في المنطقة، ويقوم بترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا في كشمير.
تُقسّم معاهدة مياه نهر السند نظريا المياه بين البلدين، لكنها ظلت مثار نزاعات، وتخشى باكستان من أن تُقيّد الهند، الواقعة عند منبع النهر، قدرتها على الاستفادة من النهر، مما يؤثر سلبا على زراعتها.