29/4/2025–|آخر تحديث: 29/4/202512:49 ص (توقيت مكة)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتنفيذ عمليات تهجير وإخلاء قسرى لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان.
وقالت المنظمة إن تلك العمليات جرت دون أن يُمنح السكان القدر الملائم من التشاور أو الإشعار أو التعويض أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر في إطار مشروع توسيع أحد الطرق.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع التطوير الحضري تسبب في تهجير عشرات من سكان مخيم المحطة، قائلة “يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان”.
الأردن: تهجير سكان مخيم غير رسمي https://t.co/6BnXipMRBb
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 29, 2025
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها”.
وأضاف “على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية”.
إعلان
وتُعدّ عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من “الخطة الإستراتيجية 2022-2026” التي تنفذها “أمانة عمان الكبرى”، وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، وتهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان.
ويتضمن ذلك توسيع الطرق واستصلاح الأراضي العامة وتقليل الكثافة السكانية وزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الازدحام المروري، في حين أكد أمين عمّان يوسف الشواربة في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية.
ونقلت المنظمة عن “لجنة الدفاع عن أهالي المحطة”، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، أن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية.
عمّان، مخيّم المحطة. pic.twitter.com/K9CSQeG17K
— Bayan (@bayan_abutaema) January 30, 2024
وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحلات هُدمت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 8 من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025.
كما أوضحت أنها راسلت أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
وقال سكان مهجرون لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينارا أردنيا (113 دولارا) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني.
وردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرّح أمين عمّان بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم “يعتدون على أملاك الدولة”. وأوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل “تبرعا” يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين.
إعلان
كما قال السكان إن السلطات تجاهلت محاولاتهم لوقف عمليات الهدم من خلال الاحتجاجات العامة السلمية والحوار، وذلك قبل أن تعرض السلطات في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، زيادة “التبرع” لبعض السكان.
وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات من هذا النوع، فقد سبق أن تحدث عدد من سكان المخيم عن عمليات هدم لمحال تجارية أواخر العام الماضي، في حين دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة حينها إلى تنظيم اعتصامات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات.
ويقع مخيم المحطة في شرق عمّان، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه فلسطينيون، في حين لا تعترف به الحكومة الأردنية كمخيم ولا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“.
المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش + مواقع التواصل الاجتماعي