أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي، في حين اتفقت نيودلهي وإسلام آباد على فتح معبر حدودي بشكل استثنائي اليوم وغدا لعودة مواطني البلدين.
كما تحدثت مصادر محلية عن إسقاط مسيرة هندية في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وجاء في وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن سلطات جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
توغل وشيك
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أمس الاثنين إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف في مقابلة مع رويترز أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن الجيش الباكستاني حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
إعلان
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا “كان هناك تهديد مباشر لوجودنا”.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن إسلام آباد تواصلت مع الدول الصديقة مثل دول الخليج والصين، كما أطلعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما على الوضع.
وأضاف أن بعض الدول الصديقة في الخليج العربي تدخلت للتوسط بين الجانبين، دون أن يسمي أيّا منها.
وذكر آصف أن الولايات المتحدة “تنأى بنفسها” حتى الآن عن التدخل في هذه المسألة.
وعبّرت الصين عن أملها في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس، ورحبت بجميع الإجراءات لتهدئة الوضع.
وعقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، اتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان الاتهامات وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.