بغداد – أرسل العراق وفدًا رسميا رفيع المستوى الشهر الماضي إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي الخطوة في إطار سعي حكومة العراق لتنويع منافذه التصديرية للنفط وتأمين بدائل مستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وتكتسب زيارة الوفد العراقي أهمية مضاعفة كونها أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بين البلدين بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024، وتتويجًا لمباحثات أولية جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري على هامش لقاءات ثنائية عقدت في قطر في وقت سابق من هذا الشهر.
ضمانات وتكاليف
قال المستشار الحكومي علاء الفهد إن زيارة الوفد العراقي إلى دمشق حملت مؤشرات جدية تركزت حول بحث سبل إعادة تأهيل أنبوب كركوك-بانياس النفطي.
وقال الفهد في تعليق للجزيرة نت إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتنويع منافذها التصديرية لتأمين استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية عند حدوث أي طارئ، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي واندماج العراق في محيطه الإقليمي.
وفي ما يتعلق بضمانات استمرار تدفق النفط عبر الأنبوب، أكد الفهد إمكانية إبرام اتفاقات دولية ملزمة تضمن هذا الاستمرار ضمن إطار قانوني واضح، مضيفا أن هذه الضمانات ستشمل إشرافًا أمنيا وفنيا مشتركا على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى مشاركة أطراف دولية على شكل شركات أو مراقبين في عملية التشغيل، لافتًا إلى أهمية الاتفاق على حماية الأنبوب من خلال تفاهمات إقليمية أوسع قد تشمل دولًا ذات نفوذ في سوريا مثل روسيا وإيران.
إعلان
وعن الخطوات المتفق عليها لوضع آليات إعادة العمل بالأنبوب، بيّن الفهد أن ثمة إجراءات أولية تتمثل في البدء بمسح فني شامل لحالة الأنبوب يتبعه تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية سورية تضم خبراء وفنيين لدراسة الحالة الفنية والأمنية للأنبوب، وتقديم دراسة حول متطلبات التأهيل الهندسي والتقني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال تقنيات حديثة لتسهيل العمل.
وشدد على أهمية ضمان حماية الأنبوب نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، مؤكدًا حاجة العراق لضمانات تمنع تعرض هذا الجزء الحيوي من البنية التحتية النفطية لأي أعمال تخريبية.
وأوضح الفهد أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر في عام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، تراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار، مضيفا أن هذه التكلفة قد تشمل استبدال أجزاء متضررة من الأنبوب.
وبخصوص التمويل، أشار إلى أن الخيارات المتاحة تشمل التمويل عبر الموازنة العامة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، أو عبر دعم من شركات إقليمية تستثمر في المشروع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي للعراق وسوريا.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية التي تسلّمت مهام عملها حديثًا، للجزيرة نت، إن مشروع خط النفط العراقي يُعد من الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، ويجري النظر فيه ضمن خطة أوسع للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
المصالح المشتركة
أكد الخبير النفطي أحمد عسكر أن توجه العراق نحو تحسين علاقاته مع جميع دول الجوار يمثل خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتناول عسكر في تعليق للجزيرة نت وضع خط الأنابيب العراقي السوري الذي يمتد إلى ميناء بانياس، والذي أنشئ في عام 1952 قائلا إن هذا الخط، البالغ طوله نحو 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، يعاني من تقادم شديد تجاوز 7 عقود، وتضرر نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والأعمال التخريبية.
إعلان
وعن الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، قال عسكر “في ظل إنتاج كركوك الحالي الذي لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يبقى السؤال عن قدرة هذا الإنتاج على تلبية طاقة الخط وتحمل تكاليف النقل وإعادة التأهيل”، منوها إلى أنه في حال وجود خطط لزيادة الإنتاج في كركوك، فإن إعادة تفعيل هذا الشريان النفطي قد تمثل خيارًا إستراتيجيا.
ولفت عسكر إلى أن هذا المسار يمنح العراق ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي سعد الشارع إن الخط تعرض لانقطاعات كبيرة وتفجيرات في مناطق عدة داخل سوريا.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن معظم الآراء الفنية تميل إلى أن الخيار الأفضل هو إنشاء خط جديد، بسبب حجم التخريب الكبير، ولأن خط النقل لم يُضخ فيه النفط منذ سنوات طويلة، فأدى ذلك إلى تآكل داخلي كبير يصعب معه إصلاحه أو إعادة تأهيله.
ويضيف أن “تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا توافقًا سياسيا بين الحكومتين السورية والعراقية، يليه اتفاق اقتصادي بين وزارة النفط العراقية وهيئة النفط السورية”، مشيرًا إلى أن بوادر هذا التفاهم ظهرت في الزيارة الأخيرة لوفد وزارة النفط العراقية إلى دمشق، والتي طُرح فيها موضوع إعادة تفعيل الخط.
عوائد مالية
يرى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية كبرى، تتجاوز البعد التقني لتصل إلى فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تنعكس على سوريا بشكل مباشر.
ويقول حلبي للجزيرة نت إن العوائد الاقتصادية لهذا المشروع تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
- الأول: عوائد مالية مباشرة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا تدخل خزينة الدولة.
- الثاني: عوائد تجارية تتمثل في الحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة لتكريرها في مصفاة بانياس، بما يسهم في دعم السوق السورية بالمشتقات النفطية.
إعلان
ويشير حلبي إلى أن النظام السوري لم يكن يفصح عن حجم هذه العوائد في الماضي، إلا أن التحصيل كان “جيدًا جدا مقارنة بقيمة الدولار في السبعينيات”، لافتًا إلى أن تقديرات اليوم تُظهر إمكانات مالية كبيرة إذا أُنجز المشروع بنجاح.
وتشير المعطيات إلى أنه في حال تفعيل المشروع، يُتوقع أن يتحول إلى رافعة اقتصادية للبلدين، خصوصًا لسوريا التي تعاني من أزمة وقود مزمنة، وسيتيح لها هذا الخط موارد إضافية وفرص شراكة إقليمية في مجال الطاقة.
ويؤكد حلبي أن نجاح المشروع مرهون بتجاوز العقبات السياسية أكثر من الفنية أو اللوجستية، موضحًا أن العراق له مصلحة إستراتيجية في استخدام الموانئ السورية لتعويض محدودية موقعه الجغرافي، ويمكنه إدارة المشروع ماليا واستقدام الشركات والخبرات اللازمة، بل طرحه للاستثمار المشترك عبر شركة سورية عراقية متخصصة.
وفي ما يتعلق بمنفذ التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان، أوضح عسكر أنه “كان يمثل خطا إستراتيجيا مهما لتصدير النفط العراقي عبر إقليم كردستان، إلا أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى المطالبات المالية من الشركات العاملة وحكم قضائي لمصلحة العراق لم يتم تنفيذه، أدت إلى توقف تدفق النفط عبر هذا الخط، وذلك ما يكبد العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات”.
تحديات
ويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عاصم جهاد أن العراق يسعى لإعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ نحو 25 عامًا لتنويع منافذه التصديرية رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي العراقي وتقييد “أوبك بلس” للإنتاج والخلافات مع الإقليم.
وقال جهاد للجزيرة نت إن العراق يواجه تحديًا في تصدير 200 ألف برميل يوميا من حقول كركوك كما كان سابقًا بسبب تراجع الإنتاج الحالي، ويتم تخصيص الإنتاج لتكرير مصافي الشمال.
إعلان
وأكد تضرر ما لا يقل عن 40-50 كيلومترًا من الأنبوب داخل الأراضي السورية، مع استعداد العراق لإصلاحه بعد التقييم الفني.