قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه ابتداء من يوليو/تموز المقبل لن يتمكن من تقديم المساعدات الغذائية للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص الموارد وتضاعف أعداد المحتاجين، مشيرا إلى أنه بات يشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وقال البرنامج إنه منذ بداية فبراير/شباط الماضي فر قرابة 70 ألف شخص من مناطق النزاع إلى بوروندي وحدها، بالإضافة إلى 90 ألفا كانوا موجودين تحت رعاية المنظمات الإنسانية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة شرقي الكونغو الديمقراطية دفعت أكثر من 100 ألف شخص إلى الفرار نحو الدول المجاورة.
وقال المتحدث باسم المفوضية يوجين بيون -خلال مؤتمر صحفي- عقد في جنيف نهاية الأسبوع الماضي إن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت فرار هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأشارت المفوضية إلى أن أغلب الفارين من النساء والأطفال وكبار السن الذين تركوا مناطق النزاع وليس معهم سوى الملابس التي يرتدونها.
تحذيرات
وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الأوبئة بسبب الاكتظاظ وعدم وجود المرافق الصحية، مؤكدة أنه تم تسجيل حالات يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا.
إعلان
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه بسبب تدفق المهاجرين بأعداد هائلة على بوروندي اضطر لنقص الحصص الغذائية التي يقدمها، إذ إن عدد المحتاجين تضاعف بينما لم تزد الموارد المالية التي يقدمها المانحون.
وحذرت كريستون كودور مسؤولة الشراكات في مكتب برنامج الأغذية العالمي في بوروندي من عدم الاستجابة لنداءات هيئات الإغاثة التي تتكفل برعاية اللاجئين.
وأكدت أن البرنامج سيضطر إلى توقيف المساعدات الغذائية ابتداء من يوليو/تموز المقبل إذا لم يحصل على موارد مالية جديدة.
ويقدر البرنامج احتياجاته بـ20 مليون دولار ليتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات إلى 120 ألف شخص في بوروندي حتى نهاية العام الجاري.
وكانت هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من نقص الموارد والتمويلات بسبب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيض المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تمثل 40% من إجمالي المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ويشار إلى أن الولايات الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية شهدت موجات من النزوح والهجرة بسبب الصراع الذي اندلع مجددا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بين متمردي حركة “إم 23” وقوات الجيش الحكومي.