أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع “المسار الوهمي”، والبدء في “استعادة قوة ليبيا ووحدتها”، وفق تصريحه.
الدبيبة للمنفي: المراسيم الرئاسية مهمة، ويجب تنفيذها pic.twitter.com/rLMykeEMtv
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 4, 2025
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم “إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية” التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
إعلان
واعتبر أحد الناشطين السياسيين أن “البرلمان المختطف” من حفتر سعى لعرقلة أي جهد أممي أو محلي لتجاوز الأزمة من خلال التوافق، والآن يريدون “القفز على حكومة الوحدة” لتشكيل حكومة جديدة موازية.
عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة احادية الجانب دون الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي ، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا.
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 4, 2025
وغرد أحدهم “عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة أحادية الجانب دون الالتزام بالاتفاق السياسي، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا”.
وانتقد مدوّنون ما سمّوه العبث والفساد ونهب المال العام، متسائلين: هل بدأ العد التنازلي لنهاية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؟
بينما اعتبر حساب آخر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور الجاهز منذ 2017، والذي سهرت عليه لجنة منتخبة، وأنفقت عليه أموال، “سيجدد الشرعية لوضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة، ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة”.
تجديد الشرعية سيضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة
هذا اللي يصير ومتعارف عليه في الدول كلها وخلونا نطلعو من قصة المحاصصة اللي طلعنا بيها عقيلة ودمرت ليبيا
غير هكي ما تعبوش يصير تغيير سياسي لان…
— جلال القبي (@jalaljuma8) May 4, 2025
وقال أحد المغردين إن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالتطورات، وإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة “سيقلبان الرأي العام لصالحهما”.
إعلان
بينما كتب آخر “الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كثير من المكاسب. الأيام القادمة ستثبت الكثير”.
الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كتير من المكاسب #الأيام القادمة ستتبت الكثير .
— Libya🇵🇸32 (@Almolazem401) May 5, 2025
ولم يُخفِ بعض المدونين تخوّفهم من معارضة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي للمراسيم بحجة “عدم الإجماع على اتخاذها”، مُبدين خشيتهم من تعقيد المشهد السياسي أكثر، بدل حل “الأزمات المفتعلة” منذ سنوات نتيجة “الطغمة الفاسدة”، وفق وصفهم.
وكتب آخر “حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في #ليبيا .. الدبيبة أعلن اعتزامه تنفيذ المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي والتي اعتبرها رئيس مجلس النواب في حكم المنعدمة كون الرئاسي لا يملك سلطة إصدار القوانين .. اللافت أن المنفي أصدر مراسيمه منفردا دون مشاركة نائبيه الكوني واللافي”.
وبينما يؤكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة عزمهما على المضي قُدما في “تنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولة بعض الجهات عرقلتها”، يحذر مراقبون من مغبة إذكاء الصراع على الشرعية من جديد.
وتأتي هذه التطورات قبيل إعلان اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية مخرجاتها، بشأن قضايا مصيرية على رأسها الحكومة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.