أفادت تقارير بأن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ، اليوم الأحد، إجراءات إقالة المستشارة القضائية، فيما تصاعدت الأصوات التي تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في أزمة سياسية والقضاء على الديمقراطية.
وقالت القناة الـ12 إن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ في جلستها اليوم إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وفي تعليقه على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة لمناقشة فصل المدعية في قضيته، وهو متهم يستغل منصبه لفصل الادعاء.
ومن جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي السابق دان مريدور “نحن في المراحل الأخيرة من القضاء على النظام الديمقراطي”.
وأضاف “سبق لرئيس الحكومة الأسبق إسحاق شامير أن وصف بنيامين نتنياهو بملاك الخراب، وهذا ما يفعله نتنياهو وحكومته”.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن 45 مسؤولا كبيرا سابقا في النيابة العامة الإسرائيلية نشروا رسالة أعربوا فيها عن معارضتهم لإقالة رئيس الشاباك والنية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وجاء في الرسالة أن تصريحات المسؤولين المنتخبين الذين لن يحترموا حكم المحكمة العليا ضربة خطيرة للديمقراطية.
إعلان
نتنياهو يتحدى
لكن نتنياهو شدد، في وقت سابق، على أن رونين بار لن يبقى رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رغم قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالته.
وأضاف نتنياهو، في كلمة مسجلة نشرها مكتبه، “رونين بار، لن يبقى رئيسا للشاباك. لن تكون هناك حرب أهلية”، وزعم أن إسرائيل “ستبقى دولة ديمقراطية”.
وقال: “لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم.. نحن دولة قانون ولدى الحكومة صلاحية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها”.
ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن المحكمة العليا تدرك أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا تسعى إلى جر إسرائيل لأزمة دستورية.
وأضاف أن هناك محاولات لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولهذا فتح رئيس الشاباك تحقيقا.
وحسب القناة الـ12 فإن بن غفير طالب نتنياهو بالعودة إلى الحرب.
وأشاد بن غفير بتبني نتنياهو لموقفه بشأن صفقة التبادل لإعادة الأسرى وضرورة القضاء الكامل على حركة حماس.