أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.
وأكد مكتب النائب العام -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة رمضان بوجناح و4 مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
ووفقا للنائب العام فقد وثّق تسجيل “مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعفى الأسبوع الماضي بوجناح وعددا من مسؤولي وزارته، بسبب هذه المخالفات.
وحسب قرار الإعفاء، فإن مهام استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة.
وقبل قراري إعفائه وحبسه، أكد بوجناح -في تصريحات صحفية- أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافيا وجود أي شبهة أو مخالفة في عملية استيراده.
إعلان
وأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد، كون الأدوية المرتبطة بعلاجات هذه الحالات يتم إمداد المستشفيات الليبية بها بشكل منتظم من كبرى الشركات العالمية.
ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة الدبيبة، الذي كلفه مهام وزارة الصحة منذ 2022 خلفا للوزير السابق علي الزنتاني الذي أُعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية.
وأصدرت النيابة العامة حينها قرار حبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.