عقدت بالعاصمة التونسية الجلسة الثانية من جلسات القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة، التي يتابَع فيها مسؤولون حزبيون ومحامون ورجالُ أعمال بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتآمر على أمن الدولة.
وفي حين طالبت هيآت حقوقية السلطات بالإفراج عن المعتقلين، انتقدت عائلات المتابَعين غيابَ شروط المحاكمة العادلة.
تقرير: سيف الدين بو علاق