تظاهر آلاف المواطنين العرب -اليوم الخميس- في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، احتجاجا على سياسة إسرائيل بهدم منازلهم.
وحمل المتظاهرون أعلاما سوداء ولافتات كتب عليها “كفى للهدم، نريد حلا لا تدميرا والنقب ليست للبيع ولا للتهجير”، ورددوا شعارات منددة بهدم المنازل العربية، ضمن سياسات إسرائيل لتهجير العرب من مناطقهم.
كما ندد المتظاهرون بمخطط “شيكلي”، الذي ينص على هدم بيوت عربية وتهجير مواطنين عرب من النقب، تمهيدا لإقامة بلدات استيطانية يهودية، وهتفوا “الشعب يريد إسقاط المخطط”، و”شعبي قرر، شعبي حر، المخطط لن يمر”.
وتدفع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بمخطط “شيكلي” قُدما، بإشراف وزير الشتات المكلف بـ”سلطة توطين البدو”، عميحاي شيكلي.
ويهدف هذا المخطط إلى مصادرة نحو 800 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي النقب الذي يقطنه أكثر من 300 ألف عربي من بدو فلسطين، علما أنه كان بملكيتهم أكثر من 4 ملايين دونم قبل النكبة عام 1948، حيث سكنها حينها قرابة 100 ألف عربي، تم تهجير غالبيتهم العظمى، وبقي منهم قرابة 11 ألفا.
كما يهدف إلى تهجير أكثر من 150 ألفا من سكان 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها من أصل 45 قرية، تمهيدا لإقامة بلدات استيطانية على أنقاضها، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المخطط 11 قرية يقطنها أكثر من 8 آلاف نسمة. كما تشمل قرى ومدنا معترفا بها.
إعلان
وجرت المظاهرة بدعوة من قيادة النقب الموحدة، المكوّنة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب.
وتعد هذه ثاني مظاهرة في النقب ضد هدم المنازل خلال أسبوعين، بعد أولى نُظمت في 29 مايو/أيار الماضي. وجاءت مظاهرة اليوم على خلفية تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل عربية، بداعي البناء غير المرخص.
وقال منظمو المظاهرة في بيان إنها تأتي في ظل استمرار سياسة هدم البيوت العربية، وتهجير القرى، وتجاهل السلطات للمطالب الشرعية لأهالي النقب، وعلى رأسها الاعتراف بالقرى وحق السكان في السكن الكريم والعيش بكرامة.
وشارك في المظاهرة نواب عرب بالكنيست ورؤساء سلطات محلية وقادة أحزاب عربية ونشطاء ومواطنون من النقب ومدن وبلدات عربية.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 948) مليونين و118 ألفا من أصل تعداد السكان البالغ 10 ملايين و94 ألف نسمة، وفق دائرة الإحصاء المركزية في أبريل/نيسان الماضي.