علّق مجلس الجالية اليهودية البريطانية، أكبر هيئة تمثيلية لليهود في المملكة المتحدة، عضوية إحدى نوابه وفتح تحقيقا مع 35 عضوا آخرين بعد توقيعهم رسالة علنية تنتقد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكد المجلس في بيان له، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ هذه الخطوة بناء على شكاوى داخلية بعد نشر الرسالة المفتوحة في صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية الأسبوع الماضي.
ويكشف هذا الإجراء عن تصاعد الانقسام داخل المجلس -الذي يضم نحو 300 نائب- وداخل الجالية اليهودية البريطانية، إزاء سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، واستئناف الهجوم على غزة.
وتم تعليق عضوية هارييت غولدنبيرغ، نائبة رئيس القسم الدولي في المجلس، بينما تخضع مع زملائها الموقعين للتحقيق بشأن “مخالفة مدونة قواعد السلوك”.
وجاء في الرسالة، وهي أول تعبير علني عن معارضة الحرب من داخل قيادة المجلس، أن الموقعين لا يمكنهم “غض الطرف أو التزام الصمت إزاء تجدد الخسائر في الأرواح وسبل العيش”.
عدم الصمت
وأدان النواب في رسالتهم العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذرين من أن “التطرف الإسرائيلي يستهدف أيضا الديمقراطية ذاتها”. وأضافوا: “إن روح إسرائيل تُنتزع، ونحن نخشى على مستقبلها كدولة نحبها وتربطنا بها علاقات عميقة”.
إعلان
كما ذكرت الرسالة أن الصمت يُعتبر دعما للسياسات التي تتعارض مع القيم اليهودية.
وقالت غولدنبيرغ في تصريح للفايننشال تايمز إن من الضروري لليهود البريطانيين أن يتحدثوا بصوت عالٍ، مضيفة: “في التاريخ اليهودي، الصمت ليس أمرا جيدا. إننا نخاطر بأن نكون متواطئين”.
من جهته، قال رئيس المجلس، فيل روزنبيرغ، إن الهيئة “تأخذ الانتهاكات المزعومة لمدونة السلوك على محمل الجد”، مضيفا أن “التصريحات باسم المجلس يجب أن تصدر فقط عن مسؤولينا المنتخبين والموظفين المخولين”.
ورغم أن الجالية اليهودية في بريطانيا دعمت إسرائيل إلى حد كبير منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن الرسالة أبرزت وجود تيار داخلي قلق من استمرار الحرب والمأساة الإنسانية في غزة، وكذلك من الهجمات المتواصلة في الضفة الغربية وسياسات نتنياهو الداخلية.
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بعدما حاولت إسرائيل تعديل شروطه، لتفرض حصارا جديدا وتستأنف عملياتها العسكرية. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الشهداء في غزة تجاوز 51 ألف شخص، في حين تحولت مناطق واسعة من القطاع إلى أنقاض.
ويتهم الموقعون على الرسالة نتنياهو بخرق وقف إطلاق النار وعدم إعطاء الأولوية للأسرى المحتجزين في القطاع، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على مواصلة القتال حتى “تدمير حماس” وتحقيق الإفراج عن المزيد من الأسرى.