من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، لكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.
وتأتي خارطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجددا أمام مصادر الطاقة الروسية.
ولا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال، ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
خيارات قانونية
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وعبّر محامون ومحللون عن شكوكهم في جدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقالت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال أنيشكا أسون إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال، لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبت فعاليته على مدى 3 سنوات منذ اندلاع الحرب.
إعلان
وأضافت أسون “أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة”.
الإجراء الأكثر فعالية
ويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد، وتقدر رويترز مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار).
وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم شرط “الاستلام أو الدفع”، والذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.