27/5/2025–|آخر تحديث: 23:05 (توقيت مكة)
اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاتهامات التي توجهها لها إسرائيل بالانحياز وعدم الحياد “ادعاءات لا أساس لها”.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الحكومة الإسرائيلية على مدار 20 شهرا دأبت على إطلاق “ادعاءات لا أساس لها” ضد الوكالة وحيادها، مؤكدا أن هذه الادعاءات عرّضت حياة موظفيها للخطر وأضرت بسمعتها.
وأضاف لازاريني أنه بعث رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في الموضوع، غير أنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن، موضحا أن تل أبيب “لم تُقدّم أي أدلة كافية للأونروا لدعم هذه الادعاءات الخطيرة للغاية ضد الوكالة وموظفيها”.
وتابع “الحد الأدنى من المتطلبات هو وجود أدلة كافية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة”، مشددا على أن غياب كليهما بعد أكثر من عام “يثير احتمال أن تكون هذه الاتهامات لا أساس لها”.
وجدد المفوض العام في رسالته إلى وزير الخارجية الإسرائيلي التذكير بـ”الخطوات الملموسة التي اتخذتها الأونروا لأكثر من عقد من الزمن بالتعاون مع حكومة إسرائيل بما يتماشى مع الشفافية والحياد”.
حملة تضليل
كما حث لازاريني إسرائيل على تجديد تعاونها المستمر منذ عقود مع الأونروا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والأطر الدولية الأخرى، مطالبا إياها بوضع حد “لحملة التضليل التي لا أساس لها من الصحة ضد الوكالة”.
إعلان
وأفاد بأن المنظمة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى “مستعدة لمواصلة العمل الحاسم الذي تقوم به في مجال الإغاثة الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين”، معتبرا أن غزة مثال على ذلك، حيث تمتلك الوكالة الإمدادات والهيكل اللازمين لتقديمها على نطاق واسع.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد اعتمد قانونين: أحدهما يحد من عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والثاني يحظر على السلطات الإسرائيلية التواصل مع الأونروا.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل تجويع نحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى تفاقم المجاعة في القطاع المحاصر.
وبدعم أميركي، يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 177 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.