4/6/2025–|آخر تحديث: 15:54 (توقيت مكة)
أيرلندا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من أن حجم التجارة بين أيرلندا وهذه المستوطنات محدود للغاية، حوالي 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، فإن الحكومة الأيرلندية تعتبر هذا الإجراء رمزيًا ويهدف إلى إرسال رسالة سياسية قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
- رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا.
- ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما.
- الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا.
- الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه “تصرف دنيء ومشين”.
- رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
إعلان
بشكل عام، هناك تصاعد في المواقف الأوروبية المنتقدة لإسرائيل، وقد تؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على تل أبيب في المستقبل القريب، وذلك في ظل ما يقترفه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكذلك من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل بعد اقتراح هولندي مشابه لمطلب مرفوض طرحته كل من أيرلندا وإسبانيا في فبراير/شباط 2024، قُدم إلى المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة “كريستيان إيد أيرلندا” كونور أونيل، الذي أسهم في صياغة المسودة الأصلية للتشريع عام 2018 مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك، “هذه خطوة مرحب بها بشكل كبير، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع على إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. بعد عقود من القول والتكرار بأن المستوطنات غير القانونية وبأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مطابقة الكلمات بالأفعال”.
وأضاف أن التجارة هي اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ظروف استثنائية يمكن للدول الأعضاء فيها فرض قيود عليها. وتستند أيرلندا في قانونية هذه الخطوة على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي قال إنه ينبغي على الدول “اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.