طرابلس- شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء الماضي، تصعيدا أمنيا استمر حتى صباح أمس الأربعاء، على خلفية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حل ما سماه “الأجهزة الأمنية الموازية” خلال اجتماع أمني عالي المستوى، أمس الأول، بحضور وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، وآمر اللواء 444 قتال.
وشدد على أن “جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصريا لوزارة الدفاع والجيش الليبي”.
وعقب هذا القرار، اندلعت الاشتباكات ليلا في مناطق متفرقة من المدينة، استُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بإمرة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية.
نشر وحدات أمنية
تعيش مدينة طرابلس حالة من الفوضى منذ مساء الاثنين الماضي إثر مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) رئيس جهاز دعم الاستقرار. ورغم إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نجاح عملياتها العسكرية في السيطرة على كافة مقرات الجهاز في منطقة بوسليم، فإن المنطقة ظلت مسرحا لعدد من حالات السرقة والاعتداء على منزل الككلي ومقرات جهازه الأمني خلال الـ48 ساعة الماضية، نتيجة الفراغ الأمني الذي خلفه غياب الجهاز.
وقد زاد قرار الدبيبة من حدة التوترات، حيث خرج حشد من أهالي سوق الجمعة وأغلقوا عدة طرق رئيسية في قلب العاصمة بحرق الإطارات، من بينها طرق الهاني، والغرارات، والبيفي، وجزيرة باب تاجوراء، تعبيرا عن رفضهم للإجراء، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالمساس بأمن العاصمة “تحت ذريعة قرارات حكومية”.
إعلان
يُشار إلى أن عددا كبيرا من شباب المنطقة من منتسبي جهاز الردع، مع ورود تقارير عن تحشيد الجهاز لهذا الحراك، وتوزيعه الأسلحة الخفيفة وتوجيه أنصاره بحرق الإطارات وقطع الطرقات.
كما هاجم عشرات الشباب منزل الدبيبة في حي النوفليين وسط العاصمة، مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط الحكومة” في حين شوهد عدد من سجناء معتقل الجديدة، الواقع بمنطقة السبعة، يفرون في الشوارع مستغلين حالة الانفلات الأمني.
وقد اندلعت الاشتباكات على رقعة جغرافية واسعة، شملت مناطق لم تشهد قتالا منذ ثورة 17 فبراير 2011، نتيجة الصراع على المقرات الأمنية والتمركزات الحساسة بين قوات “اللواء 444 قتال” و”جهاز الردع” بمساندة قوات من الزاوية.
وقد تمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في جميع محاور التوتر في المدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، حفاظا على أرواح المدنيين.
أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.
إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ…
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 13, 2025
انقسام عميق
تُظهر الأحداث الأخيرة في طرابلس هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وعمق الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين ومقدرات البلاد.
ويرى المحلل السياسي حازم الرايس أن الدبيبة اتخذ هذه الخطوة بعد تنسيق دولي، خاصة أنها جاءت عقب عودة وكيل وزارة الدفاع في حكومته عبد السلام زوبي من زيارة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها عددا من المسؤولين عن الملف الليبي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعلى رأسهم مسعد بولس مستشار ترامب للشؤون الأفريقية.
إعلان
وباعتقاده، فإن هذا الصراع قد يهدف إلى تمهيد الطريق لبسط نفوذ الدبيبة على كامل المنطقة الغربية، كخطوة استباقية للخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي، والتي تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة تحت مظلة جيش موحد، بحسب تقارير أميركية وتلميحات بولس.
ويشير الرايس -للجزيرة نت- إلى الأجهزة الأمنية التي فتح الدبيبة جبهة ضدها، بالإضافة إلى تبعيتها للمجلس الرئاسي، حيث إنها موجودة منذ أكثر من 12 عاما، مضيفا أنه من غير المتوقع أن تُسلب شرعيتها بين ليلة وضحاها، أو أن تُسلم أسلحتها ومقرات نفوذها دون وضوح لمصيرها.
وبرأيه، يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تجنب العاصمة وسكانها مزيدا من الضحايا والخسائر المادية، وأن تتفادى إضافة فاتورة أخرى من فواتير الحرب المتراكمة على كاهل المواطنين، من خلال تحكيم العقل بدل “المواقف المتصلبة” وعبر “الكثير من الاجتماعات بدل فقدان الكثير من الأرواح”.
ومن جانبه، يراقب أسامة بادي عضو المجلس البلدي بمدينة مصراتة اضطراب الأوضاع الأمنية بقلق، معتبرا أن الصراع الحاصل متوقع من “حكومة مؤقتة استلمت مهامها بناء على اتفاق سياسي هش” وأكد للجزيرة نت أن أصل المعضلة في ليبيا يكمن في محاولة حل أزماتها “باتفاقات تلفيقية، دون وجود قاعدة دستورية يستند إليها الليبيون في التداول السلمي للسلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وعبّر بادي عن أسفه إزاء الاشتباكات الدامية في طرابلس، واصفا المشهد بصراع محلي على النفوذ السياسي تغذيه تدخلات دولية. وشدد على أن الليبيين لن يصلوا إلى دولتهم المنشودة دون حوار سلمي شامل يضم كافة المكونات والأطراف السياسية من الشرق والغرب.
ردود فعل
وفي ظل استمرار هذه الاشتباكات، تزداد المخاوف من اندلاع حرب طويلة الأمد في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين في الشرق والغرب، واستمرار سيطرة خليفة حفتر على المنطقة الشرقية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق برئاسة أسامة حماد رفضها القاطع للعمليات العسكرية في طرابلس، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، واصفة العمليات العسكرية بـ”الأعمال العدائية التي تهدد سلامة المواطنين تحت ذريعة احتكار الحكومة للسلاح”.
إعلان
وأكدت أنها “تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل من تسبب في هذا القتال العبثي”.
ومن ناحيته، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه يواصل جهوده لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ومن جانبها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الثالث خلال أقل من 24 ساعة، بوقف فوري لإطلاق النار، معبرة عن قلقها إزاء تصاعد العنف المتسارع وسط المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس.
وانضمت فرنسا إلى دعوات البعثة، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. كما حذرت الخارجية المصرية مواطنيها الموجودين في ليبيا من الخروج قبل عودة الهدوء والاستقرار إلى العاصمة، داعية كافة الأطراف إلى إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء حالة التصعيد القائمة.
وقد عايشت ليبيا توترات أمنية عدة في ظل الانقسام السياسي بين حكومتين متوازيتين، الوحدة برئاسة الدبيبة والمعترف بها أمميا وتدير المنطقة الغربية بالكامل، وحكومة حماد التي تدير كامل المنطقة الشرقية مع عدد من مدن الجنوب، ليستمر سيناريو الحلول المؤقتة، وسط تعثر جهود البعثة الأممية في الوصول إلى انتخابات دستورية ورئاسية توصل البلاد نحو دولة القانون.