أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أداء أفضل من المتوقع بعد الغموض الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان المحللون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.2% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار للدول الـ20 التي تتشارك في العملة الأوروبية الموحدة، بعد نمو بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وصل النمو إلى 0.3%، بعدما بلغ 0.4% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
شراء مسبق
ويبدو أن هذا الأداء القوي مرتبط بعمليات شراء أُنجزت مسبقا في الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لكن بالنسبة للعام بأكمله، تظل التوقعات قاتمة.
وتسجل أوروبا منذ عامين حالة من الركود، ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
في 22 أبريل/نيسان خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي لمنطقة اليورو بمقدار 0.2% إلى 0.8% في عام 2025، بعدما بلغ 0.4% عام 2024، متوقعا تأثيرات مرتبطة بالتوترات التجارية.
إعلان
وقالت فرانزيسكا بالماس الخبيرة في كابيتال إيكونوميكس اليوم الأربعاء: “بدأ الاقتصاد السنة بأداء أقوى من المتوقع. ومع ذلك، نتوقع تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ إن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت في أبريل/نيسان ستؤثر على النشاط الاقتصادي”.
وشحنت شركات عدة كميات أكبر من البضائع في بداية العام لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.
وبذلك، ارتفعت الصادرات من أيرلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 210% في فبراير/شباط، 90% منها مواد كيميائية وأدوية.
وأشارت بالماس إلى أن الأداء القوي للاقتصاد الأوروبي في الربع الأول “يرجع جزئيا إلى الزيادة بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا، حيث كان الدفع الناتج عن توقع زيادة التعرفات الجمركية الأميركية كبيرا على الأرجح”.
سجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تحسنا طفيفا بلغ 0.1% في الربع الأول من 2025 في حين ساهم ركود استهلاك الأسر وتراجع الاستثمارات في لجم النمو، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء في تقدير أولي لهذه المرحلة.
وأتى هذا الارتفاع المعتدل في نمو إجمالي الناتج المحلي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار متوافقا مع توقعات المعهد، وسُجل بعد تراجع نسبته 0.1% في الربع الأخير من 2024 بسبب تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية.
وخلال الربع الأول من 2025 عانى نمو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ضعف في استهلاك الأسر الذي سجل استقرارا عند 0.2% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
واستمرت الاستثمارات بالتراجع بنسبة 0.2% بعد تراجع 0.1% في الربع السابق سواء على صعيد الأسر أو الإدارات العامة.
وكانت مساهمة التجارة الخارجية سلبية أيضا بتراجعها 0.4 نقطة مئوية بسبب انخفاض كبير في الصادرات سالب 0.7% في حين زادت الصادرات بنسبة 0.4%.
إعلان
ألمانيا
وفي ألمانيا أشارت بيانات اليوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد نما في الربع الأول من العام بدعم الاستهلاك والاستثمار ليفلت من الانزلاق إلى حالة ركود، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات في مؤشر على مدى تأثر سوق العمل بضعف حالة الاقتصاد.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% على أساس فصلي، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.
وانكمش الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا جدد المخاوف من الركود، وهو مصطلح يشير إلى تراجع النمو في ربعين متتاليين.
وألمانيا هي العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع المتقدمة الذي لم يحقق نموا خلال العامين الماضيين، وستكون الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بمثابة ضربة قوية، إذ ربما تجعلها على مسار تسجيل عام ثالث من الركود لأول مرة.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب العمل اليوم أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع في أبريل/نيسان بوتيرة أقل مما كان متوقعا، لكن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ وقت الجائحة.
وذكر المكتب أن عدد العاطلين زاد 4 آلاف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ليصل إلى 2.92 مليون شخص، وهو غير بعيد عن المستوى المسجل في مارس/آذار، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بمقدار 15 ألفا.
ويقترب عدد العاطلين في ألمانيا من بلوغ حاجز الثلاثة ملايين شخص لأول مرة منذ 10 سنوات.
وتم تعديل معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية بالزيادة إلى 6.3% من 6.2% في الشهر السابق، وباستثناء فترة الجائحة، فهذا أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.