قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركوديّ”.
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8% في 2024.
وأضافت الأونكتاد، في تقرير حول توقعات التجارة والتنمية لهذا العام: “يُمثل هذا تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا”.
وضربت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول في الثاني من أبريل/نيسان.
وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا أشد بنسبة 145% على الصين.
وأشارت الأونكتاد إلى تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، إذ زادت مخاوف التعريفات الجمركية من قلق المستثمرين.
إعلان
تدابير تجارية
وذكر التقرير أن “جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات حادة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي”.
وأضافت المنظمة الأممية أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب على استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة، لأن ذلك “سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة”.