فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا، وسط اتهامات غربية لموسكو برفض المبادرات الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، في خطوة هي الأوسع منذ بداية حربها مع أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022.
وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص 200 من سفن “أسطول الظل” الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات النفط، بهدف تقليص عائدات روسيا التي تمول حربها على أوكرانيا.
كما فرضت الحزمة الجديدة قيودا على أكثر من 45 شركة وفردا يدعمون الجيش الروسي، بما في ذلك شركات من روسيا والصين وبيلاروسيا وإسرائيل، إضافة إلى إدراج 31 كيانا جديدا ضمن قيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة “إكس” إنه يجري الإعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنه كلما أطالت روسيا أمد الحرب ازداد الرد الأوروبي صرامة.
وكانت بروكسل أقرت في فبراير/شباط الماضي الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقد استهدفت أيضا عددا من سفن أسطول الظل الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى حظر على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلان
وهدد القادة الأوروبيون روسيا بعقوبات شاملة بسبب ما اعتبروها مماطلة من جانبها في الاستجابة لجهود تسوية الصراع مع أوكرانيا.
100 عقوبة إضافية
من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف “كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات”.
وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه العقوبات تعتبر جزءا من الجهود الدولية الرامية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا.
وكانت بريطانيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي عن فرض أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو منذ عام 2022.
وشملت تلك الحزمة شخصيات روسية بارزة توصف بأنها موالية للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب، وسلاسل إمداد الجيش الروسي.
في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية اليوم تعليقا على عقوبات أميركية محتملة إن واشنطن تدرك عدم جدوى الضغط على روسيا.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يزال يأمل في اتفاق ينهي الحرب فإنه كان هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، كما هد بالانسحاب من الوساطة في حال عدم إحراز تقدم.
من جانبها، دعت كييف مرارا إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال رفضت مقترحات التسوية، ومنها إرساء وقف لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سلام.