طهران– قدّم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، في 13 مارس/آذار الجاري، تقريرًا شاملًا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ9 الأخيرة من عام 2024.
وجاء في التقرير ما يلي:
- النمو الاقتصادي وتكوين رأس المال الثابت
شهد الاقتصاد الإيراني نموًا بنسبة 3.7% خلال هذه الفترة. كما ارتفع معدل تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. - حجم التجارة غير النفطية
سجّل حجم التجارة غير النفطية نموًا بنسبة 11.2%، متجاوزًا 116 مليار دولار. ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات التجارية وتوسّع الصادرات غير النفطية. - معدل التضخم للمستهلكين
انخفض معدل التضخم للمستهلكين من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا في السيطرة على الأسعار واستقرارًا نسبيًا في السوق الاستهلاكية. - معدل نمو السيولة النقدية
تراجع معدل نمو السيولة النقدية إلى 27.6%، وهو ما قد يسهم في السيطرة على التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي. - السياسات الائتمانية المستقبلية
يعمل البنك المركزي على وضع سياسات ائتمانية للعام القادم تركز على دعم الإنتاج وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. - استمرار انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج
يواصل معدل التضخم في تكاليف الإنتاج اتجاهه التنازلي، مما يشير إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن الظروف الاقتصادية للمنتجين.
إعلان
إدمان عائدات النفط
في حديث للجزيرة نت، قدم أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه تحليلًا للوضع الاقتصادي الإيراني الحالي والتوقعات المستقبلية بناء على سيناريوهات مختلفة، مؤكدا أن التبعية التاريخية لعائدات النفط لا تزال أكبر نقاط ضعف اقتصاد البلاد، مما يجعله هشًا أمام العقوبات والتطورات السياسية الخارجية.
ويرى أفقه أن التبعية لعائدات النفط، التي كانت مشكلة قائمة قبل الثورة الإيرانية وبعدها، لم تنخفض كما كان متوقعًا، بل تحولت إلى إدمان اقتصادي، مما جعل إيران شديدة التأثر بالعلاقات السياسية الدولية، خاصة مع الدول المتقدمة التي تشتري النفط الإيراني وتوفر السلع الأساسية للصناعة والزراعة والخدمات.
سيناريوهان
يوضح أستاذ الاقتصاد الإيراني أن المسار المستقبلي للاقتصاد يعتمد على طبيعة العلاقة بين طهران وواشنطن، ويطرح سيناريوهين رئيسيين:
1) إذا تم التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة
من المتوقع أن تتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ولكن بشكل محدود. حتى مجرد الحديث عن اتفاق محتمل قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسواق، خاصة سوق الصرف.
ومع ذلك، لن يكون هناك تحسن جوهري ما لم يتم رفع العقوبات بشكل كامل، بحيث تتمكن إيران من تصدير نفطها واستيراد السلع بحرية.
2) إذا لم يتم التوصل لاتفاق واستمرت العقوبات
يتوقع أفقه أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية، مع استمرار ارتفاع معدل التضخم وسعر الصرف. ومن المحتمل أن يتجاوز سعر الدولار 100 ألف ريال إيراني (حاليا 42 ألفا) بينما ستظل قدرة الحكومة على التدخل محدودة.
ونظرًا لاعتماد الإنتاج الصناعي والزراعي على المواد المستوردة، فإن استمرار العقوبات سيؤدي إلى أزمة في قطاع الإنتاج المحلي.
العجز المالي والتضخم: كيف أثرت الإدارات المتعاقبة؟
يشير أفقه إلى أن الحكومات الإيرانية، منذ عهد حسن روحاني وحتى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واجهت عجزا متزايدا في الموازنة، مما دفعها إلى الاقتراض من البنك المركزي، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 50%.
إعلان
كما أن إلغاء الدعم الحكومي لسعر الصرف (42 ألف ريال للدولار) تسبب في ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، حيث بلغ معدل التضخم في هذا القطاع أكثر من 60%.
أما حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، فقد تولت السلطة في وقت كانت فيه خزينة الدولة شبه فارغة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك الاشتباكات بين مع إسرائيل وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، مما زاد الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.
ترامب وتصاعد الضغوط الاقتصادية
يرى أفقه أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية وإعادة تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران قد أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق الصرف الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من التضخم.
إلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟
في تقييمه للمستقبل، يؤكد أفقه أن استمرار العقوبات يعني استمرار التدهور، حيث قد يتجاوز التضخم 45%، بينما قد يرتفع سعر الدولار إلى 130-150 ألف ريال.
أما في حالة حدوث انفراجة دبلوماسية ورفع العقوبات، فقد يستقر الاقتصاد إلى حد ما، لكنه لن يشهد تحسنًا كبيرًا ما لم تتم إعادة إدماج إيران في الاقتصاد العالمي والسماح لها ببيع النفط بحرية واستيراد السلع دون قيود.
الاقتصاد الإيراني بين الضغوط الخارجية وفرص التعافي
شهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية العديد من التقلبات، حيث ظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسياسة على مدار العقود الأخيرة. وبهذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن الأشهر المقبلة قد تحمل تحديات إضافية خاصة في ظل العقوبات الغربية والضغوط الأميركية المتزايدة.
ويقول سعيديان في حديثه للجزيرة نت “على مدى 20 عامًا الماضية، فرضت الدول الغربية، إلى جانب الولايات المتحدة، أشد العقوبات الاقتصادية على إيران. ومع ذلك، وبعد وصول بايدن إلى السلطة، حاولت إدارته التخفيف من حدة العقوبات، لا سيما في قطاع الطاقة. لكن مع عودة ترامب، قد نشهد تشديدًا جديدًا للعقوبات الدولية، مما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني”.
إعلان
نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني
وحول أبرز نقاط ضعف الاقتصاد الإيراني -كما يوضح أستاذ الاقتصاد- أن ضعف دعم العملة الوطنية يشكل تحديًا رئيسيًا، حيث سجلت إيران، رغم تعدادها السكاني الكبير، معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، مما أدى إلى تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
كما يشير إلى عجز الموازنة الحكومية كإحدى المشكلات الرئيسية، موضحًا أن تضخم الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة لم يرافقه نهج واضح لتمويلها، بينما أدى انخفاض عائدات النفط إلى تفاقم هذا العجز. ويضيف “إذا استمر الوضع الحالي دون انفراجة في العلاقات مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية أكثر، مما سيزيد من عجز الميزانية”.
وفيما يتعلق بالتضخم، يوضح سعيديان أن معدل التضخم في إيران تجاوز 50%، وهو رقم خطير لم تتم السيطرة عليه عبر سياسات اقتصادية فعالة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التضخم “ناجم عن السيولة النقدية غير المدعومة بالإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية”.
أما الاستثمار الأجنبي فقد شهد تراجعا كبيرا، حيث يشير أستاذ الاقتصاد إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب بدؤوا سحب رؤوس أموالهم من السوق الإيرانية بسبب ارتفاع المخاطر الاقتصادية. ويضرب مثالًا على ذلك بانسحاب شركة صوفلای السعودية من السوق الإيرانية بعد فوز ترامب بالرئاسة.
نقاط القوة والتوقعات المستقبلية
ورغم هذه التحديات، يرى سعيديان أن هناك نقاط قوة يمكن أن تدعم الاقتصاد الإيراني إذا تم استغلالها بشكل فعال. ويوضح أن إيران تمتلك قوة عاملة شابة ومتعلمة، مما يمنحها فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي إذا توفرت الظروف المناسبة.
كما يشير إلى الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها إيران، مثل النفط والغاز والمعادن، يمكن أن تجعلها واحدة من أغنى دول العالم إذا تم استثمارها بشكل صحيح.
التوقعات
وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، يتوقع سعيديان أن يشهد الريال مزيدًا من التراجع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، خاصة إذا استمرت الضغوط السياسية والاقتصادية الحالية. لكنه يضيف “قد نشهد استقرارا نسبيًا في سعر الصرف في الأشهر التي تلي، وذلك في حال تدخل المركزي الإيراني لضبط السوق المالية”.
إعلان
وفي الختام، يشدد على أن تحسن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كبير على قدرة البلاد على التوصل لاتفاقات سياسية طويلة الأمد مع الغرب والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تحقيق مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يضع إيران على مسار الانتعاش السريع ويجعلها واحدة من أكثر الدول ازدهارًا بالشرق الأوسط.