أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن قمة قادة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها بمقاطعة ألبرتا يوم الأحد المقبل ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، في بيان له أمس الأحد، 3 ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات.
ويتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في بيانه أن النقاشات الأخرى خلال القمة “ستتناول تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم، وأجندة تطلعية تشرك الشركاء من خارج مجموعة السبع”.
واختتم كارني بيانه بالإشارة إلى أن بلاده “تمتلك الموارد والقيم التي يحتاجها العالم”، مؤكدًا أن قمة كاناناسكيس تمثل فرصة حاسمة لكندا للعمل مع شركائها بقوة وعزيمة لمواجهة التحديات العالمية، وأن بلاده جاهزة للقيادة.
تأهب أمني
في غضون ذلك، كثفت الشرطة وقوات الجيش والاستخبارات الكندية الإجراءات الأمنية حول مقر انعقاد القمة، والطرق المؤدية إليه حيث تقوم طائرات مروحية بطلعات استطلاعية لمراقبة أي تحركات مشبوهة، لضمان سلامة القادة والوفود المشاركة والحفاظ على الأمن العام خلال القمة التي تستضيفها كندا للمرة السابعة.
إعلان
كذلك واصلت الفرق الفنية واللوجستية والأمنية تركيب أجهزة المراقبة وكاميرات الرصد والاستشعار عن بُعد في منتجع “دلتا كاناناسكيس لودج” الذي سيستضيف القمة، وأقامت سياجا أمنيا إلى جانب تفتيش مرافق المنتجع تفتيشا دقيقا.
وصرح مسؤول في الشرطة الكندية للجزيرة نت بأن منطقة كاناناسكيس ستغلق بالكامل بدءا من غد الثلاثاء حتى يوم 17 يونيو/حزيران الجاري أمام المواطنين، مع منع أي شخص غير حامل لتصريح من دخول المنطقة أو العبور منها.
وبالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في قرية كاناناسكيس، من المقرر أن تُنظم احتجاجات ومظاهرات شعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة وكذلك الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا.
ومن المتوقع أن تمنع الشرطة أي مظاهرة من الاقتراب من موقع القمة، مع السماح بتنظيمها في أماكن بعيدة عن المنطقة.