مع تزايد الاهتمام العالمي بمؤشرات الحوكمة، أصبحت أفريقيا جنوب الصحراء محورًا للتحليل والتقييم من قبل المنظمات الدولية.
فبينما تحقق بعض الدول تقدمًا ملموسًا في مجالات الديمقراطية، والشفافية، وسيادة القانون، لا تزال دول أخرى تعاني من الفساد، والقمع السياسي، والاضطرابات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع تصنيفاتها في التقارير الدولية.
ووفقًا لتقرير “أفريقيا في المؤشرات والتقارير الدولية 2024″، فإن الأداء العام للحكم في القارة يواجه تفاوتًا كبيرًا بين الدول، إذ يبرز البعض كنماذج للتحسن، بينما تعاني دول أخرى من تدهور مستمر في الحريات الأساسية.
مؤشرات الحكم
يُعدّ مؤشر إبراهيم للحكم الرشيد لعام 2022 من أبرز الأدوات التي تقيس أداء الدول الأفريقية في الحوكمة. ويتضمن المؤشر أبعادا متعددة، منها الأمن وسيادة القانون، والمشاركة الديمقراطية، والشفافية المؤسسية.
أبرز نتائج المؤشر لعام 2024:
- تحسن بعض الدول مثل سيشيل، والرأس الأخضر، وبتسوانا، حيث أظهرت هذه الدول تقدمًا في مكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الحكومية.
- تراجع مستمر في دول النزاع مثل السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، حيث أثرت الصراعات المسلحة والأزمات السياسية سلبًا على استقرار المؤسسات.
- ضعف سيادة القانون في العديد من الدول، إذ تعاني بعض الحكومات من عدم استقلال القضاء، وانتشار الفساد الإداري، وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
إعلان
وتُظهر البيانات أن الدول التي استثمرت في بناء مؤسسات قوية تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق المدنية، بينما تعاني الدول ذات الحكومات غير المستقرة من تراجع في مستويات المعيشة وتزايد معدلات الهجرة واللجوء.
قيود على الصحافة والمجتمع المدني
يُظهر مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 أن أفريقيا لا تزال من أكثر المناطق تحديًا لحرية الإعلام، إذ تتعرض الصحافة في بعض الدول لرقابة حكومية صارمة، ومضايقات أمنية، واعتقالات تعسفية.
وهناك دول مثل ناميبيا، وغانا، وجنوب أفريقيا تأتي في مقدمة الدول الأفريقية التي تتمتع بحرية صحافة نسبية.
في المقابل، تعاني إريتريا والسودان من قيود شديدة، حيث يواجه الصحفيون الاعتقالات والقمع وإغلاق المؤسسات الإعلامية المستقلة.
فحملات التضييق على وسائل الإعلام الرقمية تتزايد، مع فرض قيود على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول.
أما في ما يخص المجتمع المدني، فإن بعض الدول الأفريقية تتبنّى سياسات تقييدية تجاه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، إذ تفرض قوانين صارمة على التمويل الخارجي وتمنع بعض الأنشطة السياسية والحقوقية، مما يحدّ من قدرة المجتمع المدني على القيام بدوره في تعزيز الحريات العامة والمساءلة الحكومية.
القوة الناعمة وأفريقيا
في ظل التغيرات العالمية، تسعى بعض الدول الأفريقية إلى تعزيز نفوذها عبر الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية، وهو ما يعكسه المؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2024.
فدول مثل جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا من بين الدول التي تستثمر في التعليم والثقافة والاقتصاد الرقمي لتعزيز مكانتها عالميا.
وأصبحت الرياضة والفنون والتكنولوجيا أدوات فعالة لرفع التأثير الإقليمي والدولي لبعض الدول الأفريقية.
ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين إمكانات أفريقيا وتأثيرها العالمي، إذ تعاني العديد من الدول من ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات في التكنولوجيا والبحث العلمي.
إعلان
إفلات الفاسدين من العقاب
تشير البيانات إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعاني من ضعف في أنظمة العدالة، حيث يتفشى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم المالية.
كذلك فإن غياب المساءلة يؤدي إلى فقدان الثقة بالحكومات، مما يعيق جهود الإصلاح.
وفي بعض الدول، يستخدم القضاء أداة سياسية ضد المعارضين، مما يقوّض نزاهة النظام القضائي. فممارسات الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية تؤدي إلى تعثر مسار الإصلاحات الديمقراطية.
وتُعد سيادة القانون من أهم الركائز التي تضمن استقرار المجتمعات، إلا أن ضعفها في بعض الدول الأفريقية يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
بين التحديات والفرص
رغم التحديات المستمرة، لا تزال أفريقيا تمتلك فرصًا كبيرة للتحول الديمقراطي وتحسين الحكم الرشيد، ويمكن تحقيق ذلك عبر:
- تعزيز استقلالية القضاء للقضاء على الفساد وضمان العدالة للجميع.
- تمكين المجتمع المدني ودعم الحريات الإعلامية لخلق بيئة سياسية شفافة.
- الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لتحسين الاقتصاد وتعزيز القوة الناعمة.
- تحقيق شراكات دولية فعالة لدعم إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد.
ويبقى التحدي الأكبر هو مدى التزام الحكومات بالإصلاحات الفعلية، وليس فقط الإصلاحات الشكلية.
فالمؤشرات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بإرادة سياسية قوية وإجراءات عملية لتحقيق تقدم ملموس.