احتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
وأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أمس السبت- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف.
وشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وخلص بيان وزارة الخارجية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
ويأتي هذا التطور بعد أن أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع الشهر الجاري أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة.
إعلان
توقيف واتهامات
وكان القضاء الفرنسي وجّه أول أمس الجمعة اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الناشط الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
وتشمل الاتهامات “التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي”، وفق ما أعلنته أمس النيابة العامة الوطنية الفرنسية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وحسب السلطات الفرنسية، فقد خطف بوخرص في 29 أبريل/نيسان 2024 في فال دو مارن جنوب باريس وأفرج عنه في اليوم الموالي.
وتحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أمس السبت عن “وضع خطير جدا” استدعى تولي النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب الملف”، قائلا إن القضية تكون مرتبطة بـ”عمل من أعمال التدخل الأجنبي”.
يشار إلى أن بوخرص (41 عاما) الملقب بـ”أمير دي زد” يقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته، وأصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وفي 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.