تقع 11 دولة أفريقية ضمن قائمة الـ20 بلدا الأكثر مديونية للصين في جميع أنحاء العالم، إذ تلقّت مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وتدعم الصين القارة الأفريقية في تلبية احتياجاتها، خاصّة في مجال البنية التحتية، إذ أسهمت في بناء الإدارات، والمرافق العامة الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية، ومشاريع الطاقة.
وأثارت الديون الصينية للدول الأفريقية مخاوف الخبراء والمراقبين، واعتبروا أنها يمكن أن تشكل فخا خطيرا للحكومات، إذ يمكن أن تلجأ في نهاية المطاف إلى نقل أصول البنية التحتية إلى الحكومة الصينية، بسبب تصاعد أعباء المديونية.
ووفقا لبيانات صادرة من البنك الدولي عام 2023، فإن دولة أنغولا جاءت على رأس قائمة هذه الدول، إذ بلغ دينها للصين 17.8 مليار دولار أميركي.
وبعد أنغولا، جاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية حيث بلغ دينها العام للصين، 6.5 مليارات دولار، تليها مصر 6.3 مليارات دولار، وزامبيا وكينيا بمبلغ 6 مليارات دولار لكل منهما، وجنوب أفريقيا والكاميرون أيضا 3.5 مليارات دولار لكل منهما، والكونغو برازفيل 3.2 مليارات دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار.
وخارج القارة الأفريقية، تعد باكستان الأعلى مديونية للصين، إذ بلغ إقراضها 22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين ب 21.2 مليارا.
إعلان
الصين الأنسب لدول أفريقيا
وفي توضيحات لوكالة الأناضول، قال الأستاذ المحاضر بجامعة كوتش في إسطنبول ألطاي أطلي إن الصين -في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013- أصبحت تتولّى بنوكها تمويل المشاريع، بينما تقوم شركاتها بالتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن المؤسّسات في الصين أصبحت أدوات للسياسة الخارجية.
وأشار ألطاي إلى أن الصين تقدّم نفسها على أنها الدولة الأنسب لتلبية احتياجات أفريقيا، وتُقدّم عروضا أفضل ومشاريع أسرع، وعلى عكس الدول الغربية، لا تفرض شروطا سياسية أو معايير أو متطلبات إضافية أخرى من أجل الحصول على القروض.
وشدّد المحلّل الاقتصادي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه لن تقوم أي شركة صينية بضخ الاستثمارات من أجل الربح فقط، وإنما لخدمة السياسة العامة للدولة.
وأوضح أطلي أن هذه الدول المثقلة بالديون لديها احتياجات حقيقية في مجال البنية التحتية، وهو ما يفسر أن أكثر من نصف البلدان المَدينة للصين تقع في قارّة أفريقيا.