قالت وزيرة خارجية السويد إن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب.
وفي مؤتمر صحفي، قالت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد -اليوم الخميس- إن “استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب يعد جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحا”.
وأضافت أن “هناك مؤشرات قوية حاليا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وشددت على “أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماما”.
وأعلنت السويد في ديسمبر/كانون الأول 2024 أنها ستوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما حظرت إسرائيل المنظمة واتهمتها بتوفير غطاء لمقاتلي حماس.
وصرح وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا -في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس- بأن ستوكهولم تُحوّل المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وبأنها “خامس أكبر مانح في العالم… وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة”.
إعلان
وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبلغ حاليا أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025 800 مليون كرونة.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن الهجمات القاتلة على مدنيين في محيط نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تُشكل “جريمة حرب”، في حين اتهمت منظمات حقوقية -بينها العفو الدولية- إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة”. وبدورها، رفضت إسرائيل هذا الاتهام رفضا قاطعا.