تنفس صناع السياسات الاقتصادية العالمية الصعداء هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسط مؤشرات على أن النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 80 عاما لم يتهاوى بعد، رغم توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانعزالية.
ورغم أن المباحثات تركزت بشكل كبير على التوترات التجارية، فإن تصريحات واشنطن التي أظهرت توجها نحو تهدئة العلاقات مع الصين أضفت أجواء من الارتياح الحذر بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المشاركين.
ارتياح حذر في الأوساط الدولية
وكشفت محادثات مع عشرات المسؤولين الدوليين عن ارتياح عام لتراجع ترامب عن تهديداته السابقة بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الذي كان قد وصفه سابقا بأنه “خاسر كبير”. ويرى كثيرون أن بقاء باول -حارس مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية- يمثل ضمانة لاستقرار المنظومة المالية الدولية.
كما وجد بعض المسؤولين جانبا إيجابيا في دعوة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إعادة تشكيل صندوق النقد والبنك الدوليين بما يتماشى مع أولويات إدارة ترامب، معتبرين أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من المؤسسات التي ساهمت في تأسيسها خلال مؤتمر بريتون وودز عام 1944.
إعلان
وقال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي إن “هذا الأسبوع كان بمنزلة تنفس حذر للصعداء… هناك تغيير في موقف الإدارة الأميركية، لكني لا أزال أتحفظ وأتوقع مزيدا من التقلبات”.
غياب البدائل وتعميق الاعتماد على الدولار
ورغم التحفظات، فإن صناع السياسات يدركون أن العالم لا يملك بديلا جاهزا يحل محل الولايات المتحدة بوصفها قوة مالية مهيمنة.
ورغم المكاسب التي يحققها اليورو، الذي يمثل ثاني أكبر عملة احتياطية عالمية، فإن المسؤولين أكدوا لرويترز أن العملة الأوروبية الموحدة لا تزال بعيدة عن منافسة الدولار. فباستثناء ألمانيا، تفتقر دول منطقة اليورو إلى الحجم والتصنيف الائتماني المطلوبين لجذب الاستثمارات الآمنة، كما أن الأزمات السياسية والمالية المتكررة، خاصة في فرنسا مؤخرا، تثير شكوكا حول استدامة المشروع الأوروبي.
أما بالنسبة إلى اليابان، فاقتصادها أصغر من أن يلعب هذا الدور، في حين لا تزال العملة الصينية “اليوان” تخضع لإدارة مركزية صارمة، مما يضعف قدرتها على أن تكون بديلا عالميا.
أمام تحديات البقاء
ويحذر المسؤولون من أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يتمكنا من الاستمرار بدون دعم الولايات المتحدة، وهي المساهم الأكبر فيهما. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي إن “الولايات المتحدة ضرورية للغاية لبقاء المؤسسات المتعددة الأطراف… ونحن سعداء بأنها لم تنسحب”.
لكن رغم هذا الارتياح المؤقت، فإن المشاركين يدركون أن العودة إلى الوضع السابق لم تعد واردة، خاصة مع استمرار الاعتماد المفرط على الشركات الأميركية في مجالات حيوية، مثل أنظمة الدفع عبر البطاقات وخدمات الأقمار الصناعية.
ويرى بعض المحللين أن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، التي شهدت تراجعا حادا في قيمة السندات والأسهم والدولار، ربما ساهمت في دفع إدارة ترامب إلى تغيير نهجها.
إعلان
وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى سيتي غروب: “عندما تحدث ترامب عن إقالة باول، كان رد فعل الأسواق عنيفا بما يكفي لتذكير الإدارة بأن تجاوز هذا الخط ستترتب عليه تداعيات خطيرة للغاية”.