كشفت وكالة بلومبيرغ أن تطبيق “تيمو” الصيني للبيع بالتجزئة بدأ بتحميل المستهلكين الأميركيين تقريبًا كامل كلفة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تضاعف أسعار بعض المنتجات.
وبحسب التقرير، كانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار معفاة سابقًا من الرسوم، ولكن اعتبارًا من الثاني من مايو/أيار المقبل ستُفرض عليها ضريبة تبلغ 120% من قيمة المنتج أو رسم بريدي لا يقل عن 100 دولار.
وأصبح على عملاء “تيمو”، التابع لشركة “بي دي دي هولدينغز”، دفع هذه الرسوم الإضافية فوق السعر الأصلي للبضائع.
ضرائب تفوق قيمة المنتج
وأظهر تحليل أجرته بلومبيرغ لـ14 منتجًا من قائمة الأكثر مبيعًا في “تيمو” أن الضرائب تجاوزت في كثير من الأحيان قيمة المنتج ذاته. فعلى سبيل المثال، تعرضت وصلة كهرباء يبلغ سعرها 19.49 دولارا لرسوم استيراد بقيمة 27.56 دولارا، أي ما يعادل 1.41 مرة من سعر المنتج.
ومع ذلك، لم تُفرض رسوم إضافية على المنتجات المخزّنة مسبقًا داخل مستودعات الولايات المتحدة، مما ساعد على استقرار أسعار هذه الفئة مؤقتًا.
تغييرات في أنماط التسوق
ومن بين أفضل 80 منتجًا موصى به على التطبيق، أشارت بيانات بلومبيرغ إلى أن 66 منتجًا منها يتم شحنه حاليًا من مستودعات محلية في الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي أثر الرسوم الجديدة.
إعلان
وكانت كل من “تيمو” ومنافستها “شي إن” قد أعلنتا سابقًا عن نيتهما تعديل الأسعار قبل أسبوع من بدء تنفيذ إلغاء إعفاء الرسوم الأدنى المعروفة بـ”دي مينيميس”، إذ قامت “شي إن” برفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة تجاوزت 300%، وفقًا لتقرير آخر لبلومبيرغ.
تأثير الرسوم على التجارة الإلكترونية
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار تعكس مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية الجديدة، مع احتمال أن تغيّر هذه السياسة من سلوك التسوق لدى الأميركيين وتؤثر سلبًا على تدفق الشحنات من منصات مثل “تيمو” و”شي إن”.
وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الصين لدفعها إلى التفاوض على اتفاق تجاري من شأنه تقليص العجز التجاري الأميركي مع بكين.
وذكرت بلومبيرغ نقلا عن تقارير أن شركة تيمو طلبت منذ فبراير/شباط الماضي من المصانع الصينية شحن البضائع بكميات كبيرة إلى مستودعات أميركية، مما سمح بإدارة السوق الإلكتروني فقط دون إدارة المخزون بشكل كامل.
ومع ذلك، ومع تناقص المخزون المحلي مع مرور الوقت، قد تشهد الأسعار زيادات إضافية إذا استمر تطبيق الرسوم المرتفعة البالغة 145% على الواردات الصينية.