29/5/2025–|آخر تحديث: 23:24 (توقيت مكة)
انتقدت بكين -اليوم الخميس- قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات طلاب صينيين ووصفته بـ”غير المنطقي” مؤكدة تقديم احتجاج لدى واشنطن عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن “الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية” مضيفة أن “الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة“.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.
وأضافت بروس للصحفيين في إفادة أن وزارة الخارجية ستنظر بجدية في أمر الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديدا أو مشكلة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ “بقوة” في إلغاء التأشيرات.
وكتب روبيو أمس الأربعاء يقول “تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل وزارة الخارجية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بمن فيهم أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.
إعلان
وأضاف الوزير “سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.
وقبل ساعات من إعلان روبيو، أعلنت جامعة شرق ميشيغان أنها أنهت شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط الجمهوريين.
ويجدد هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين أولويةً من إدارة ترامب الأولى لتضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، والتي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.
كما يأتي في وقت تتزايد فيه التدقيقات في العلاقات بين التعليم العالي الأميركي والصين. كما ضغط الجمهوريون بمجلس النواب على جامعة ديوك لقطع علاقاتها مع جامعة صينية، قائلين إنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحاديا في ديوك.
وفي العام الماضي، أصدر الجمهوريون بمجلس النواب تقريرا حذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالحكومة الصينية، مما يُتيح “وصولا سريا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة التعليم بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة التعليم 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.