أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين “متعثرة قليلا”، رغم التوصل قبل أسابيع إلى اتفاق مبدئي خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز أمس الخميس، أوضح بيسنت أن “وتيرة التقدم بطيئة”، لكنه عبّر عن أمله في إجراء المزيد من المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا: “أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ“.
وأشار بيسنت إلى أن تعقيد المفاوضات واتساع نطاقها يتطلب تدخلا مباشرا من القادة، قائلا: “العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترامب توجهاته”.
هدنة مؤقتة وخفض للرسوم
وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوما، شمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت. فوافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين بدورها الرسوم على البضائع الأميركية من 125% إلى 10%.
الاتفاق جرى التوصل إليه عقب محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر حينها خطوة نحو تهدئة التوترات المتصاعدة منذ سنوات بسبب سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط في المفاوضات لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية.
معركة قضائية حول صلاحيات ترامب
تشهد الجبهة الداخلية للسياسة التجارية الأميركية بدورها اضطرابا. فقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، وهو ما شكّل ضربة مؤقتة لإستراتيجيته التجارية. لكن البيت الأبيض استأنف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار رأي المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: “آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير على البلاد، بسرعة وحسم”.
إعلان
وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
وقالت بي بي سي إن هذا القرار قد يدفع بعض الدول إلى التريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، في ظل الغموض القانوني المحيط بسلطة الرئيس في هذا المجال.
التكنولوجيا والمعادن النادرة تدخل على الخط
وبموازاة التوتر التجاري، تتصاعد أيضا التوترات بشأن التكنولوجيا والمعادن النادرة. إذ أعلنت الخارجية الصينية أنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز الحوار حول ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي معادن حيوية لتكنولوجيا المستقبل.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أكدت بكين أن القيود التي تفرضها على صادرات هذه المعادن “تتوافق مع الممارسات الدولية”، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين كرد فعل على القيود الصينية الأخيرة.
خلاصة المشهد
ورغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق العام يوحي بتراجع الزخم في المفاوضات. إذ إن خفض الرسوم الجمركية كان بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتكنولوجيا، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي لا تزال قائمة.
وفي حين تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للانخراط في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تظل العلاقة الأميركية الصينية محكومة بموازين دقيقة، وقد تتطلب تدخلا مباشرا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، حسب ما قاله بيسنت لرويترز وفوكس نيوز.