أجّلت غرفة الاستئناف في محكمة غينيا كوناكري جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس الأربعاء لمحاكمة المعارض أليو باه إلى يوم 22 أبريل/نيسان الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي يؤجل فيها قضاء الاستئناف محاكمة المعارض الذي حكم عليه ابتدائيا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن سنتين بتهمة الإساءة لرئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا، وكذلك الدعوة لزعزعة الاستقرار.
ويترأس أليو باه حزب “الحركة الديمقراطية الليبرالية” وينتقد باستمرار النظام العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي واستولى على السلطة في سبتمبر/أيلول 2021.
ووفقا لفريق الدفاع، فإن السبب وراء إدانته هو دعوة المسؤولين الدينيين في البلاد إلى ضرورة كسر الصمت بشأن الأوضاع الصعبة في غينيا.
ويقول الزعيم المعارض إن العسكريين ليست لديهم الكفاءة لقيادة البلاد سياسيا، وعليهم تسليم السلطة للمدنيين، والرجوع إلى الثكنات العسكرية.
محاكمة مغلقة
ووفقا لوسائل إعلام أفريقية، فإن السلطات منعت الصحافة، والمحامين، وممثلي المجتمع المدني، وبعض الدبلوماسيين الأجانب من الدخول إلى قاعة المحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة وتسبب في تأجيل الجلسة إلى يوم 22 المقبل.
ويواجه المجلس العسكري الحاكم انتقادات محلية وخارجية بتضييق الحريات والسعي إلى منع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
وتقول المعارضة إنه بات يستخدم الاعتقال وسيلة لإسكات المعارضين والمنتقدين للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان بسبب تدهور الاقتصاد.
إعلان
وقد واجه المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري انتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة بسبب قرار العفو العام عن الرئيس السابق موسى داديس كامارا، الذي كان مسجونا بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والقتل والتعذيب.
لكن المرسوم الرئاسي الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قال إن قرار العفو العام جاء بناء على طلب من وزير العدل ولأسباب صحية.