يدخل اتفاق المعادن الأرضية النادرة المبرم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في حين تقول صحيفة تايمز البريطانية إن كييف ستواجه تحديا للحصول على أول دفعة مالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي أول مقابلة لها منذ توقيعها الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بواشنطن في 30 أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق “لن يصبح عمليا إلا عندما تقدم الولايات المتحدة أول دفعة مالية”.
وأضافت أن أوكرانيا “بحاجة إلى استثمار يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار أميركي، ذلك لأن تنفيذ مشاريع المواد الخام المهمة مكلف جدا ويستغرق وقتا طويلا”، مشيرة إلى أن المشاريع الجديدة تتطلب من بلادها إجراء مسح جيولوجي ودراسة استطلاعية ودراسة جدوى.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا، أحد أعضاء فريق التفاوض، أن الاتفاقية مرت بمراحل صعبة، وأن العرض الأولي كان قاسيا، وكانت جلسات التفاوض هادئة ولكن حاسمة.
نوع شراكة جديد
وتنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثمار، ومنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
إعلان
ووفق الصحيفة البريطانية، يُعتقد أن أوكرانيا لديها احتياطيات معدنية هائلة، بما في ذلك 19 مليون طن من معدن الغرافيت وثلث الليثيوم الموجود في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في صُنع البطاريات، بالإضافة إلى مخزون كبير من المعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم لإنتاج الإلكترونيات المستخدمة في كل شيء من أجهزة الآيفون إلى الطائرات المقاتلة.
واعتبرت تايمز الاتفاق نوعا جديدا من الشراكة بين الدول، لأنه لا يقتصر على توسيع نطاق صندوق إعادة الإعمار المشترك بين البلدين، بل يشمل أيضا تقاسم الأرباح المتحصلة من مجموعة واسعة من الموارد الطبيعية التي تشمل الغاز والنفط.
المعادن مقابل الدعم
وتنظر إدارة ترامب إلى الاتفاقية على أنها نموذج للتحالفات المستقبلية، تحصل بموجبها على فوائد ملموسة مقابل الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه مجانا لتطوير الدول الحليفة.
غير أن تايمز ترى أن نجاح الاتفاقية يتوقف على عوامل منها أن الأمر يتطلب دفعة أولية من رأس المال الأميركي، كما أن الصندوق لن يتسنى له العمل إلا إذا نجت أوكرانيا من الحرب مع روسيا، ولن يحقق أرباحا إلا إذا كانت الشركات واثقة من أن منشآتها وموظفيها لن يكونوا في خطر من الصواريخ الروسية.
وكان البلدان قد وقّعا الاتفاقية بواشنطن في 30 أبريل/نيسان، وبموجبها تسمح أوكرانيا للولايات المتحدة باستغلال معادنها الأرضية النادرة ومواردها الطبيعية، مقابل دعم مالي وعسكري لمساعدتها على إعادة إعمار ما دمرته الحرب.