قالت منظمة العفو الدولية إن تطبيق تيك توك أخفق في معالجة المخاطر الجسيمة التي تُهدد الصحة النفسية والعقلية للمستخدمين الأطفال والشباب، وذلك بعد قرابة 18 شهرًا من تسليطها الضوء على هذه المخاطر في “تقرير رائد”.
ووفق المنظمة، فإن رد تيك توك على تقريرها واستفساراتها اللاحقة تضمن “تدابير مألوفة تتعلق بالرفاهية، معظمها مُطبّق بالفعل”.
ومن تلك المخاطر التي أشارت إليها المنظمة، الانزلاق السريع نحو محتوى محبط وخطير يهدد الصحة النفسية، إضافة إلى مخاوف مستمرة بشأن استغلال بيانات المستخدمين الصغار ومتابعة حالتهم النفسية من دون رقابة كافية.
وجددت المنظمة انتقاداتها لإجراءات المنصة رغم وعودها المتكررة بتعديل السياسات.
وأظهر التحقيق الذي أجرته منظمة العفو أن الأطفال في سن الـ13 يمكن أن يتعرضوا في غضون 20 دقيقة فقط من استخدام صفحة “لك” (For You) على تيك توك لسيل من الفيديوهات المرتبطة بالاكتئاب والمعاناة النفسية وحتى الانتحار.
وأشارت المنظمة إلى أن كثيرا من إجراءات “الرفاهية” التي تستشهد بها الشركة كانت بالفعل مطبقة، ولم تمنع وصول هذا النوع من المحتوى للأطفال والشباب.
وأوضحت المنظمة أن التصميم الإدماني للمنصة يسهم في تعميق المشكلة، إذ يترك عبء المواجهة على كاهل المستخدمين وأسرهم بدلًا من التصدي المؤسسي الحقيقي لهذه الظواهر.
إعلان
وفي جانب متصل، سلّط تقرير المنظمة الضوء على أن نموذج عمل تيك توك “يستند إلى تتبّع كل ما يفعله المستخدم للتنبؤ باهتماماته وحالته العاطفية”، معتبرة أن ذلك يتم تحت غطاء خيارات الخصوصية الظاهرية التي لا تمنح الصغار سيطرة حقيقية على بياناتهم. وتؤكد شهادات جمعها باحثو منظمة العفو الدولية أن كثيرا من الأطفال والمراهقين “لا يفهمون حجم البيانات التي تُجمع عنهم أو كيف تُستخدم”.
وفي رد رسمي أرسلته الشركة إلى منظمة العفو الدولية مطلع مايو/أيار الجاري، شددت تيك توك على أنها “تمنح المستخدمين سيطرة واضحة على الخصوصية”، وأكدت أن حسابات المراهقين دون 16 تكون خاصة تلقائيا، مع تعطيل بعض الميزات الحساسة.
وأوضحت أن “مشاهدة فيديو لا تعني بالضرورة معرفة هوية أو حالة المستخدم”، كما أكدت اعتمادها على نماذج تعلُّم آلي للتقليل من تكرار المحتوى “الحساس أو الإشكالي”.
وأضافت الشركة أنها “تواصل تطوير أدوات للحد من الوقت الذي يقضيه المستخدمون الشباب على المنصة”، وأنها تعتزم نشر ملخص لتقييم أثر المنصة على حقوق الطفل لاحقا هذا العام.
ودعت المنظمة الحكومات لتحمّل مسؤوليتها في سنّ القوانين الصارمة التي تضمن حماية حقوق الأطفال والشباب على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الانتشار الواسع للتطبيق في العالمين العربي والدولي.