أدى فاوَر غناسينغبي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الوزراء، في خطوة تمثل تحولا كبيرًا في إصلاحات توغو التاريخية.
هذا اليمين، الذي تم أمام المحكمة الدستورية في لومي، يمثل مرحلة حاسمة في التحول إلى النظام البرلماني الجديد الذي أقره دستور 6 مايو/أيار 2024، مما يضع البلاد تحت الجمهورية الخامسة.
الانتقال للنظام البرلماني
وفقًا للدستور الجديد، تم تعيين فاوَر غناسينغبي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يحظى بالأغلبية في الجمعية الوطنية، رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي جاء ليحل محل منصب رئيس الوزراء.
يتولى غناسينغبي اليوم جميع مهام السلطة التنفيذية، ويقود الحكومة والقوات المسلحة، في حين يصبح منصب رئيس الجمهورية، الذي لا يزال يشغله غناسينغبي أيضًا، شرفيًا في النظام الجديد.
مراسم أداء اليمين
أقيمت مراسم أداء اليمين بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، على رأسهم أعضاء الحكومة والمسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى، وممثلو السلك الدبلوماسي، وكبار العسكريين.
وفي أثناء أداء اليمين، تعهد فاوَر غناسينغبي بالالتزام بالدستور والدفاع عنه، والعمل بإخلاص خادما للشعب، والالتزام بالعمل من أجل السلام، والوحدة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان.
الانتقال المؤسساتي تحت ضغوط
تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه توغو إصلاحات عميقة تهدف إلى تحديث مؤسساتها السياسية.
إعلان
انتقال الصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الوزراء يعد تغييرًا جذريًا في هيكل الدولة، ويعكس رغبة في إعادة توزيع القوى السياسية وتعزيز دور المؤسسات في إطار النظام البرلماني.
ومع ذلك، لم يخلُ هذا الانتقال من الجدل، حيث أعربت المعارضة عن قلقها، مشيرة إلى أن النظام القائم يسعى إلى تمديد نفوذه عبر تعديل القواعد السياسية.
ويرى البعض أن هذه التغييرات قد تتيح لفاوَر غناسينغبي الحفاظ على سيطرته الكاملة على السلطة التنفيذية، رغم التعديلات التي تظهر في المظهر الديمقراطي.
هيكل مؤسسي جديد
بدأ فاوَر غناسينغبي، الذي يتولى رئاسة توغو منذ عام 2005، ولاية جديدة في إطار مؤسسي مختلف بعد تعيينه رئيسًا للوزراء في النظام البرلماني الجديد.
في هذا السياق، سيكون أمامه تحدي إدارة البلاد ضمن نظام يعيد توزيع السلطة بين مؤسسات الحكومة. ويُتوقع منه أن يظهر قدرته على قيادة توغو نحو حوكمة أكثر توازنًا وديمقراطية.
ويقول محللون إن هذا الانتقال، رغم الجدل الذي أثاره، يمثل خطوة هامة في تاريخ السياسة التوغولية. لكن نجاح هذه التغييرات سيعتمد على قدرة السلطات في التوفيق بين تطلعات الشعب الديمقراطية ومتطلبات الاستقرار الفعّال للحكم.