بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية في نهاية تعاملات سوق صرف العملات الأسبوعي بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير:
- بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارا عند البيع 1407.5 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير.
- في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1408 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1409 دنانير.
- بلغ سعر الصرف في البصرة 1410 دنانير للبيع و1405 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا أما الشراء فقد كان 1408 دنانير.
سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
إعلان
يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار ويبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، فهو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
- الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.
- سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.
ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.
- تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.
- مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.
إعلان