قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي انطلقت في واشنطن مؤخرا وتستمر لعدة أيام، وذلك على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز في دمشق، إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر لرويترز منذئذ أن السعوديين سددوا هذه المبالغ.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
إعلان
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وأشار أيضا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
مشاركة سورية
ويعتزم وزيرا المالية محمد يسر برنية والخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، حسب وكالة رويترز.
وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن الدمار عم العديد من مناطق سوريا جراء نحو 14 عاما من الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب حملة احتجاجات ضد الأسد، إذ لا يزال جزء كبير من البنية التحتية للبلاد مدمرا.
وتسعى الحكومة الجديدة، التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد، إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار.
لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدودا.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد.
ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا الجديدة.