علّق على ضابطة مسلمة فاعتُقلوه.. مادا حدث مع “محمود آباد” في الهند؟

أصبح البروفيسور علي خان محمود آباد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أشوكا، أحدث أهداف الكراهية التي يصنعها القوميون الهندوس في الهند بدعم من الشرطة والقضاء.

تُنسب إلى محمود آباد جريمة لم يرتكبها، ويُطلب منه الآن أن يُثبت براءته – في تجلٍّ كلاسيكي لمبدأ “مذنب حتى تثبت براءته”. وكلما أصرّ على براءته، ازداد الشك ضده، إذ إن المحكمة العليا في الهند قد شككت بالفعل في نواياه، وأدلت بملاحظات سلبية بحقه، قبل أن تُشكّل فريق تحقيق خاص (SIT) لمراجعة منشورين على فيسبوك يتضمنان 1530 كلمة. وعلى الرغم من وضوح منشوراته، يُتوقع من محمود آباد أن يفسر ويبدد الشكوك التي أثارتها أعلى سلطة قضائية في البلاد.

في هذين المنشورين، وجّه محمود آباد انتقادات لباكستان بسبب إيوائها للإرهابيين، في الوقت ذاته الذي أشاد فيه بالتحرك العسكري الهندي ضد جارتها.

وسلّط الضوء على التصفيق الذي نالته ضابطتان عسكريتان – إحداهما مسلمة – لتمثيلهما موقف الهند على الساحة الدولية. لكنه حذّر من أن استمرار اضطهاد المسلمين في الهند، سيجعل من هذه الصور “الشاملة” محض نفاق.

ما كتبه محمود آباد سبقه إليه كثيرون بطرق مختلفة. ومع ذلك، ظهرت فجأة رينو باتيا، رئيسة لجنة المرأة في ولاية هاريانا، في مؤتمر صحفي وهي في حالة غضب، متهمةً محمود آباد بإهانة الضابطتين.

وقد أثارت اتهاماتها استغراب الكثيرين. وردّ محمود آباد عبر محاميه، موضحًا منشوراته بالتفصيل. لكن باتيا لم تقتنع، حتى دون أن تقدّم أي دليل على مزاعمها. وعندما سألها أحد مذيعي التلفزيون إن كانت تستطيع تحديد أي كلمات أو جمل مهينة للضابطتين، لم تتمكن من ذلك. ومع هذا، أصرت على أن شعورها بالإهانة دليل كافٍ على أن شيئًا ما في منشورات محمود آباد لا بد أنه كان فظيعًا. وأضافت أنها ليست مضطرة لتحديد العبارات المسيئة، فذلك من مسؤولية الشرطة.

بعد هذه الاتهامات، خضعت منشورات محمود آباد لتدقيق مكثف من قبل كثيرين ووسائل الإعلام. ولم يُعثر على أي محتوى مسيء أو مهين. وأعرب أكاديميون وأعضاء في المجتمع المدني عن دعمهم لمحمود آباد، وعبّروا عن غضبهم من تصرفات لجنة المرأة.

وعندما أصبحت مزاعم باتيا موضع تندر علني، تقدّم عضو في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، بشكوى لدى شرطة هاريانا، مدّعيًا أن محمود آباد قال شيئًا مهينًا له ولغيره- في إشارة إلى نفس المنشورات على فيسبوك.

وبناءً على هذه الشكوى، وجّهت الشرطة إلى محمود آباد تهمًا خطيرة، منها التحريض على العداء بين الجماعات الدينية، والإساءة للمشاعر الدينية، والمسّ بكرامة النساء. وقد أُلقي القبض عليه فورًا.

كان محمود آباد واثقًا من أن قراءة دقيقة لما كتبه ستكشف عن زيف التهم الموجهة إليه، فلجأ محاموه إلى المحكمة العليا مطالبين بإطلاق سراحه ووقف التحقيقات. ولكن، وقبل انعقاد الجلسة، أصدر نحو 200 أكاديمي، من بينهم رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية، بيانًا دعوا فيه المحكمة إلى اتخاذ موقف حازم ضده. واتهموه بمحاولة “زعزعة الانسجام الطائفي، وتقويض نزاهة المؤسسات، والنيل من المساواة الجندرية”. ووصفوا منشوراته بأنها “تمييز ضد النساء متنكر في ثوب البحث الأكاديمي الزائف”، وطالبوا المحكمة بأخذ تبعاتها الاجتماعية والقانونية بعين الاعتبار.

خلال الجلسة، قرأ محامي محمود آباد المنشورات بصوت عالٍ أمام المحكمة. لكن المحكمة أبدت شكوكًا، معتبرة أن كلماته تحمل معاني مزدوجة وتلميحات مبطنة. وقالت هيئة القضاة: “من يمتلك عقلًا تحليليًا سيفهم اللغة… الكلمات قد تبدو بريئة، لكنها قد تستهدف جمهورًا غير مقصود”.

ثم قررت المحكمة العليا تشكيل فريق تحقيق خاص (SIT) مكوّن من ثلاثة ضباط شرطة كبار، لـ”فهم تعقيدات اللغة وتقديرها بشكل صحيح”.

بهذا، أعطت أوامر المحكمة الانطباع بأن كلمات محمود آباد لا يمكن أخذها على ظاهرها، وأنها – رغم كونها تبدو غير مؤذية – قد تحمل نوايا خفية أو رسائل مضمنة.

وقد أثار هذا القرار صدمة في الرأي العام، إذ تساءل كثيرون: هل يصعب على المحكمة قراءة المنشورات وتحليلها بنفسها؟ ألا يملك القضاة العقول التحليلية اللازمة لفهم ما كتبه محمود آباد؟ أليس هذا هو عملهم؟ أم إن المحكمة تتهرّب من اتخاذ موقف صريح؟

سيعمل فريق التحقيق تحت ظلال الافتراضات المسبقة التي أبدتها المحكمة، وهي افتراضات تميل ضد محمود آباد. فكيف له أن يبدد مثل هذه التصورات المسبقة أصلًا؟

وفي الوقت نفسه، يزداد الغموض حول قضية محمود آباد. إذ بدأت الشرطة بالتحقيق في خلفيته العائلية، وهويته كمسلم متدين، وأصوله الباكستانية، وسفره إلى الخارج. وستُستخدم هذه العوامل الآن كإطار يتم من خلاله تفسير منشوراته.

وتنهمك وسائل الإعلام في شيطنته. وسرعان ما ستتلاشى كلماته الحقيقية وسط ضباب الدعاية، ليحل مكانها تصور نمطي لمسلم خبيث، ماكر، ومتآمر، يُرسّخ في المخيلة الجماعية للهندوس.

وقد مثل محمود آباد أمام فريق التحقيق. وفي الأثناء، أعلنت منظمة “أخيل بهاراتيا فيديارثي باريشاد” (ABVP) – الجناح الطلابي لحزب BJP – عن خطط لتنظيم مظاهرة عامة ضده. وطالبت جامعة أشوكا بفصله من عمله، بدعوى أنه كتب منشورات “معادية للوطن”.

كما انضم الناطق باسم “راشتريا سوايامسيفاك سانغ”، الهيئة الأم لحزبَي BJP وABVP، إلى الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات ضده.

نرى أمامنا ذات السيناريو المعتاد- الذي استُخدم لتشويه سمعة أكاديميين مثل عمر خالد وشارجيل إمام- وتحويلهم إلى أعداء داخل النظام القومي الهندوسي بمساعدة الإعلام والشرطة والقضاء.

كل ما يمكن فعله الآن هو الأمل بأن يبقى ضباط الشرطة على قدر من الثبات، وألا يتأثروا بتعليقات المحكمة أو ضجيج الدعاية، وأن يقرؤُوا كلمات محمود آباد – التي صاغها عقل مسلم- بعيون دستورية. فهذه الكلمات تنادي بالتعاطف، والفهم، والعدالة، والمساواة، والكرامة.