في ظل الغموض المتزايد بشأن حجم الرسوم الجمركية الأميركية التي ستُفرض في نهاية المطاف على السلع الإسرائيلية، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن خطة الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدث خسارة تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 فقط، أي ما يعادل أقل من 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار).
ورغم أن هذا التأثير يُعد مباشرا من الصدمة التي ضربت التجارة العالمية بسبب خطة ترامب، فإن وزارة المالية ترى، أن الخسائر معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مراجعة متوقعة للتوقعات الاقتصادية
من المنتظر أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية تحديثًا لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي بحلول نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران المقبل. وكانت التقديرات الأخيرة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُشير إلى نمو بنسبة 4.3% في 2025، بعد عامين من التباطؤ الناتج عن الحرب على غزة.
ومع ذلك، كانت الوزارة قد أشارت قبل الإعلان الرسمي عن خطة ترامب الجمركية إلى احتمال خفض التوقعات بسبب عوامل فنية، أبرزها أن نمو الناتج في 2024 جاء أعلى من التقديرات السلبية السابقة، ما قلّص هامش التعافي المتاح في العام الحالي.
إعلان
هذا الأسبوع، دعمت دائرة الإحصاء المركزية التوجه نحو الخفض، بعد نشرها الرقم النهائي للنمو في 2024، الذي بلغ 1%، وهو معدل منخفض تاريخيًا، وإن كان أعلى قليلًا من التقدير السابق البالغ 0.9%.
الرسوم تُعجّل خفض النمو
وفي حين أن بعض العوامل الاقتصادية الداخلية قد تخضع للنقاش داخل أروقة وزارة المالية، فإن تأثير الرسوم الجمركية ليس موضع جدال، إذ إن السؤال لم يعد إن كان ينبغي خفض التوقعات، بل إلى أي أمد ينبغي خفضها؟.
وبينما خفض بنك إسرائيل توقعاته من 4% إلى 3.5% في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال وزارة المالية تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا، وقد تُجري خفضًا طفيفًا لتوقعاتها، لتبقى قرب 4.3%.
تقييمات صندوق النقد الدولي
وفي السياق ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريرًا دوليًا تضمن توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى نمو محتمل بنسبة 3.2% في 2025، ارتفاعًا من توقعه السابق البالغ 2.7%، وذلك على عكس التوجه العام للتقرير الذي خفض التوقع العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
ورغم عدم تركيز التقرير على إسرائيل مباشرة، فإنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية والتوتر التجاري العالمي أصبحا عوامل رئيسية في تقييم آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تبعات الرسوم الجمركية قد تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا بمليارات الشيكلات، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأميركية. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشتد فيه الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الأمد القريب.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لمواجهة الآثار، بتنويع الأسواق والبحث عن إعفاءات جمركية محتملة، تبقى التقلبات في السياسة الأميركية أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في العام الحالي.