قال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إن هناك زيادة غير مسبوقة في عدد طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من قبل المواطنين الأميركيين في 2024، وذلك بسبب إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتغييرات الضريبية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وأشارت كاتبة التقرير إيمي بوريت -وهي صحفية مختصة بالبيانات في فايننشال تايمز- إلى أن إجمالي عدد الطلبات ارتفع بنسبة 26% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى أكثر من 6100 طلب، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسجيل الإحصائيات قبل عقدين من الزمن.
ووفق التقرير، ارتفعت الطلبات بنسبة 40% في الربع الأخير فقط من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد إلى نحو 1700 طلب في تلك الفترة، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية.
وذكر التقرير أيضا أن هناك زيادة بنسبة 46% في عدد طلبات المواطنين الأميركيين للحصول على الجنسية الأيرلندية في 2024.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية وراء اهتمام المجتمع الأميركي بالحصول على الجنسيات الأخرى، وفقا لما ذكره محامو الهجرة الذين تحدثت معهم الصحيفة، هو عودة ترامب للرئاسة الأميركية.
أثر ترامب
ووصفت المحامية إيلينا هينشين -من شركة فارر وشركائه للمحاماة- للصحيفة المشهد السياسي الأميركي بأنه “دافع خطير للغاية” وراء زيادة الاهتمام بالإقامة في المملكة المتحدة، إذ أن الطلب على الجنسية البريطانية بين الأميركيين زاد كثيرا مقارنة بفترة ولاية ترامب الأولى.
إعلان
وأفاد التقرير أن طلبات الأميركيين كانت في ازدياد مستمر منذ أواخر عام 2022، وفي هذا الصدد حذرت مادلين سومبشن -مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد- من أن الأسباب السياسية وحدها نادرا ما تدفع الناس إلى الهجرة من البلدان المستقرة.
وأشار المحامون إلى أن سببًا آخر وراء هذه الزيادة هو إلغاء نظام “غير المقيمين” الضريبي في المملكة المتحدة، والذي كان يتيح للأثرياء المقيمين في بريطانيا تفادي دفع الضرائب على دخلهم وأصولهم الموجودة خارج البلاد. وقد دفع هذا التغيير بعضهم إلى التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية قبل فقدان هذه الامتيازات الضريبية.
غير أن أونو أوكيريغا -مدير مكتب محاماة خدمات استشارات الهجرة- لفت إلى زيادة هائلة في عمليات البحث عن الجنسية البريطانية في اليوم التالي لفوز ترامب في الانتخابات.
وأضاف أن ارتفاع الطلبات لم يبدأ مؤخرا فقط بل يعود إلى بضع سنوات، وتحديدا منذ انتخاب ترامب لولايته الأولى بين عامي 2016 و2020. وأوضح أوكيريغا أن العديد من الأميركيين الذين انتقلوا إلى بريطانيا خلال تلك الفترة بدؤوا الآن في استيفاء المدة الزمنية المطلوبة للتأهل للحصول على الجنسية البريطانية، مما أسهم في زيادة عدد الطلبات.