أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.
وقال الوزير الفرنسي -لمحطة “بي إف إم تي في”- إن الرد سيكون “فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة” موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر.
وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم.
وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماما” منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
“خرق واضح”
والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي” تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
إعلان
وأردفت “فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.